============================================================ المرصد الثاني- المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل وللجسم بعد حال فيه) فإذا حصل الجسم في المكان تفذ بعد الجسم في البعد الذي هو المكان) إذ لا يجوز أن يعدم البعدان معا حال كونه حاصلا فيه وإلا كان المتمكن المعدوم بانعدام لازمه حاصلا في مكان معدوم، ولا أن يعدم أحدهما وإلا كان المتمكن الموجود في مكان معدوم أو بالعكس، وإذا كان البعدان موجودين معا نفذ أحدهما في الآخر، (فيجتمع في الجسم بعدان) متداخلان (وأنه محال بالضرورة) لأن كل بعدين فهما لا معالة أكثر من أحدهما، وتداخل المقادير من حيث إنها موصوفة بالعظم بديهي الاستحالة سواء كانت ذلك موجبا للاتحاد ورفع التعدد في نفس الأمر أو للاتحاد في الوضع وقبول الإشارة (ولو جاز) تداخل البعدين بحيث يصيران متحدين في الإشارة الحسية (لجاز تداخل العالم في حيز خردلة) بأن ينقطع قطعة قطعة على مقدار خردلة خردلة ثم يتداخل كلها في واحدة منها وهر باطل بالبديهة (وأيضا فإنه) أي امتناع التداخل (حكم ثبت) للمتحيز بذاته وهو البعد لأنه ممتد بذاته في الجهات، فلا بد له من حيز ومكان يشغله على انفرداه (دون المادة) إذ لا مدخل لها في اقتضاء الحيز وامتناع التداخل فلا يجوز تداخل البعدين مطلقا سواء كانا ماديين أو مجردين أو مختلفين، وقد فقد في بعض النسخ لفظة وأيضا وعلى هذا يكون قوله فإنه بيانا للشرطية أي لو جاز تداخل البعدين لجاز تداخل العالم في حيز خردلة لأن امتناع التداخل المعلوم في الأجسام حكم ثبت للمتحير بالذات إذ يجب أن يكون كل من المتحيزين بالذات منفردا بحيز على حدة قوله: (وإلا كان المتمكن إلخ) والتالي باطل لكون كل منهما موجودا ومشارا إليه.

قوله: (من حيث إنها موصولة) واما تداخلها من حيث إنها ليست موصوفة بالعظم فراقع كتداخل الخطين من حيث العرض وتداخل السطحين من حيث العمق: كان لازما للجسم مع ان الجسم يقبلها قطعا. قلت: ما ذكر مبني على توهم أن المراد من قبول الحركة لذاته القبول لها بالاستقلال، وليس المراد ذلك بل المراد به تحقق قابليته الحركة في ذات ذلك الشيء، ولايقيد الحركة بالاستقلال أو التبعية، ولا شث في تحقق هذه القابلية في العرض الحال في الجسم، لا يقال: إذا لم يقيد الحركة بالاستقلال، لم يلزم على تقدير تحقق القابلية المذكورة أن يكون للبعد المكاني مكان آخر حتى تتسلسل الأمكنة لما سيصرح الشارح في الفرع الثاني أن المتحرك بالعرض لايلزم له مكان لأنا نقول : البعد الذي هو المكان جوهر، فلو قبل الحركة كان حركته بالذات والاستقلال فيلزم له مكان آخر وهذا لا يقتضي تقييد الحركة فيي الشبهة بالاستقلال كما لا يخفى على الفطن، ولو سلم. فغاية ما في الباب ان يكون هذا جوابا آخر غير ما ذكره المصنف، فتأمل: