============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل الحقيقة (وما يقال) في إبطال كون المكان بعدا قائما بنفسه (من أن البعد قد اقتضى) من حيث هر هو. أعني لذاته (القيام بالمحل) والحاجة إليه (وإلا لا استغنى) في حد ذاته (عنه) أي عن المحل والقيام به، إذ لا واسطة بين الحاجة وعدمها الذي هو الاستغناء (فلا يحل) البعد (فيه) أي في المحل أصلا لأن ما لا حاجة له في تقوم ذاته إلى شيء لا يتصور حلوله فيه لكن البعد قد حل في المحل كما في الأجسام فلا يكون من حيث هو هو مستغنيا عن المحل بل محتاجا إليه لذاته ومقتضيا للقيام به (وأنه يقتضي أن يكون كل بعد كذلك) أي حالا في المحل قائما به، لان مقتضى ذات الشيء لا يتخلف عنه فلا يمكن حينيذ أن يكون بعدا قائما بنفسه حتى يكون المكان عبارة عنه وقوله (بناء) خبر للمبتدأ الذي هو قوله: وما يقال يعني أن هذا الاستدلال على إبطال كون المكان بعدا موجودا مبني كالوجه الأول (على تماثل الأبعاد) المادية والمجردة. وقد عرفت أنه ممنوع (و) الجواب (عن) الوجه (الثاني أنا لا نسلم اجتماع البعدين في جسم) على تقدير نفوذ بعد الجسم في البعد الذي هو المكان (بل) نقول: (بعد هو في الجسم يلازمه) وهر حال في مادته (وبعد فيه الجسم يفارقه) وليس خالا في مادته بل هو قائم بنفسه فهناك بعدان مادي ومجرد قد نفذ أحدهما في الأخر وتداخلا (وامتناع ذلك) أي امتناع النفوذ والتداخل بين البعد المادي والبعد المجرد (ممنرع) ودعوى الضرورة غير قوله: (إذ لا واسطة بين الحاجة إلخ) قد عرفت الكلام بما لا مزيد عليه فيما سبق:.

قوله: (لا يتصور حلوله فيه) بناء على أن الحلول يقتضي الاحتياج إليه لذاته هكذا قالوا وفيه نظر قوله: (إنا لا نسلم حصول اجتماع البعدين إلخ) حاصله إن أردتم بحصولهسا في جسم حلولهما فيه، فالملازمة ممنوعة، لأن اللازم من التفوذ هو التداخل لا الحلول والاتحاد في الوضع، وإن أردتم مجرد اجتماعها في الجسم ونفوذهما فيه، فالملازمة مسلمة وبطلان التالي مسنوع.

فيان الضرورى أن كل بعدين ماديين فهما اكبر من أحدهما وأما إذا كان أحدهما مجردا قائما بنفسه والآخر ماديا قائما بالجسم وينطبق أحدهما على الآخر بحيث لا يزيد المقدار فبطلانه نظري وما مر من أن تداخل المقادير من حيث إنها موصوفة بالعظم بديهي الاستحالة ولا تفاوت في ذلك بين المادي المجرد ففي محل النزاع غير مسموعة، لم لا يجوز أن يكون المانع من التفوذ عظم المقدار مع كونه في المادة لكونه موجبا لكثافته.

قوله: (وامتناع ذلك أي امتناع النفوذ والتداخل بين البعد المادي والبعد المجرد) رد الشارح هذا الجواب في حاشية التجريد بما حاصله، أن منشا امتناع التداخل هو الاتصاف بالعظم والامتداد وهذا الاتصاف مرجود في السادى والمجرد فيمتنع التداخل بينهما أيضا.