تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل من مكان إلى مكان آخر (فله) أي لذلك البعد الذي هو المكان (مكان) آخر هو بعد أيضا. وينقل الكلام إليه بأنه يقبل الحركة الأينية فله مكان ثالث (ويتسلل) فيكون هناك أبعاد غير متناهية متداخلة بعضها في بعض. (وأنه محال) بالضرورة (وكيف) لا يكون محالا (وجميع) تلك (الأمكنة من حيث هي جميع يمكن انتقاله) لأنه إذا أمكن انتقال كل واحد منها أمكن انتقال الكل من حيث هو كل أيضا، الا ترى أنه إذا خرج كل واحد عن مكانه فقد خرج الكل. (فله) أي للجميع (مكان فذلك المكان داخل في (تلك) الأمكنة لأنه أحدها وخارج عنها لأنه ظرف لها، هذا خلف لأنه جمع بين النقيضين. (وأما) القسم (الثاني: فلأن البعد إذا لم يقبل الحركة (لذاته) فالجسم (أيضا) لا يقبلها لما فيه من البعد، فإن حركة الجسم مستلزمة نحركة البعد، الحال فيه (فامتناع حركة البعد مستلزم لامتناع حركة الجسم واللازم) وهو عدم قبول الجسم الحركة (باطل) بالمشاهدة الدالة على قبوله إياها (فكذا الملزوم) وهو عدم قبول البعد للحركة باطل. الوجه (الثاني) أنه (لو كان المكان هو البعد قوله: (الا ترى إلخ) وذلك لأن المراد بخروج كل واحد، خروج كل بعد سواء كان مجتمعا مع آخر أولا قإذا خرج كل واحد بهذا المعتى خرج الكل وليس المراد خروج كل واحد يشرط الانفراد عن الآخر حتى لا يستلزم الحكم على كل واحد الحكم على الكل، كما في قولنا كل رجل يشبعه هذا الرغيف: قوله: (فلأن البعد إذا لم يقبل الحركة لذاته) اي لم يمكن له الحركة نظرا إلى ذاته على ما مر.

الإلهيات، بأن المكان لا يمكن حصوله إلا في المكان. ولهذا استدل المحققون على أن الله تعالى ليس بمكاني بأنه لو كان كذلك لزم قدم المكان والجملة مبنى الكلام على أنه يستحيل أن يكون شيء في بعض احيان وجوده مما لا تعلق له بالمكان وفي بعض منها مثمكتا والظاهر آن العقلاء متفقون عليه نعم يمكن ان ينقض الدليل بالبعد المجرد فإنه إن قبلها لذاته لزم التسلسل، وإلا فسائر الأجسام لا يقبله ايضا، فما هو جواب القائلين بالسطح فهر جواب القائلين بالبعد.

قوله: (لأنه إذا أمكن انتقال كل واحد) قد يمنع الشرطية بناء على أن إمكان كل درجة في نفسه، لا ينافي امتناع الكل كما أشرنا إليه فيما سبق.

قوله: (الا ترى أنه إذا خرج كل واحد عن مكانه) فإن قلت : خروج كل من الأجزاء الفلكية عن مكانه لا يستلزم خروج المجموع، فما الفرق بينه وبين ما نحن فيه. قلت: خروج كل جزء فيما نحن فيه إلى مكان غير مكان جزه آخر بالضرورة لتتطابق الأمكنة وتداخل الأبعاد على الفرض ولا كذلك فيما ذكرته فهذا هو منشأ الفرق فليتأمل.

قوله: (فالجسم أيضا لايقبلها لما فيه من البعد) فإن قلت: عدم قبول الحال في الجسم الحركة لذاته لا يستلزم عدم قبول الجسم إياها آلا ترى أن العرض الحال فيه لايقبلها لذاته، ولد

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ١٢٤