============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل المحيط به حتى لو وضعت الدرقة على رأس قبة بمقدار درهم، لم يجعلوا مكانها إلا القدر الذي يمتعها من النزول (الاحتمال الأول أنه) أي المكان (السطح الباطن من الحاوى المماس للسطح الظاهر من المحوى، وهو مذهب أرسطاطاليس وعليه المتأخرون من الحكماء كابن سينا والفارابي) وأتباعهما (وإلا) أي وإن لم يكن المكان السطح (لكان هو البعد لما مر) آنفا. من أنه لا يخرج عنهما، (وإنه) أي كونه بعدا (محال أما) البعد (المفروض فلما مر) من (أنه موجود) بالوجوه الأربعة الدالة على ذلك (وأما) البعد (الموجود فلوجهين. الأول: إن) ذلك (البعد، إما أن يقبل لذاته الحركة) الأينية (أولا) يقبلها. (والقسمان باطلان. أما الأول فلأنه لو قبل) البعد (الحركة) الأينية (فمن مكان إلى مكان)، إذ لا معنى للحركة الأ ينية إلا الانتقال قوله: (إما أن يقبل لذاته الحركة) القبول قد يطلق بمعنى الإمكان كما يقال: الماهية تقبل الوجود والعدم لذاته، وهو المراد هاهنا أي البعد إما أن يمكن له الحركة نظرا إلى ذاته، أولا يمكن له نظرأ إلى ذاته، ولا واسطة بين الشقين، وعلى الأول يلزم التسلسل، وعلى الثاني يمنع اتصافه بالحركة. فلا يرد أنه إن أريد بعدم قبوله إياها أن يكون ذاته مقتضيا لعدم القبول، فالترديد غير حاصر لجواز ان لايكون متقضيا للقبول ولا لعدمه وإن أريد به عدم اتصافه بالقبول نظرا إلى ذاته، فلا نسلم لزوم امتناع قبول الجسم للحركة لجواز أن يكون البعد قابلا لها بتبع الجسم، وإن لم يكن قابلا لها بذاته.

قوله: (فلأنه لو قبل الحركة إلخ) حاصله أنه لو أمكن له الحركة لأمكن له المكان، ولو أمكن له المكان لأمكن المحال، وهو وجود أبعاد غير متناهية، أو يقال : لو أمكن لما لزم من فرض وقرعه محال نظرا إلى ذاته لكنه يلزم المحال فيندفع ما توهم من ان قبول الحركة لا يقتضي وقرع الحركات بالفعل حتى يلزم ان يكون له مكان آخر، بل إمكان المكان وهو لا يستلزم التسلسل: النزول وهر ممتنع فإنا نشاهد كلا منها متحركا والحركة، لا بد ان يكون عن شيء إلى شيء وما منه الانتقال وإليه، هو المكان كذا في الأبكار: قوله: (حتى لو وضعت الدرقة) الدرقة ترس من الجلد ليس فيه خشب ولا عصب.

قوله: (بالوجوه الأربعة الدالة على ذلك) إنما اسند الدلالة إليها باعتبار أنها متبهات على وجود المكان. وإلا فقد سبق أن السفيد لذلك هو الضرورة العقلية.

قوله: (اما الأول فلأنه لو قبل البعد إلخ) أجيب عنه باختيار الشق الأول، ومنع لزوم التسلسل لان قبول الحركة عبارة عن إمكان الاتصاف بالانتقال من مكان إلى مكان، وهذا الإمكان يقتضي إمكان أن يكون للمتصف مكان لا وجوبه، فلا يلزم التسلسل، وفيه نظر؛ لأن لزوم التسلسل وتحقق ابعاد غير متناهية ليس باعتبار اتصاف كل بعد بالحركة الأينية بالفعل حتى يرد ما ذكر بل باعتبار آن القايل للحركة الأينية لا بد أن يكون أمرا متمكنا بالفعل. إذ ما لا يتعلق بالمكان كالمجردات لايكون قابلا لها أصلا. والخصم ايضا معترف به. وسيصرح الشارح في