============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل رابع لها وتوضيح ذلك بما لا مزيد عليه أن يقال: لما كان الجسم بكليته في مكانه مالثا له. لم يجز أن يكون المكان أمرا غير منقسم لاستحالة أن يكون المنقسم في جميع جهاته حاصلا بتمامه لا ينقسم، ولا أن يكون أمرا منقسما في جهة واحدة فقط. كالخط مثلا لاستحالة كونه محيطا بالجسم بكليته، فهو إما منقسم في جهتين أو في الجهات كلها وعلى الأول يكون المكان سطحا عرضيا لامتناع الجزء وما في حكمه، ولا يجوز أن يكون حالا في المتمكن لما مر، بل فيما يحويه، ويجب أن يكون مماسا للسطح الظاهر من المتمكن في جميع جهاته، وإلا لم يكن مالكا له فهر السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من المحوى، وعلى الثاني يكون المكان بعدا منقسما في جميع الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر ساريا فيه بكليته فذلك البعد الذي هو المكان. أما أن يكون أمرا موهوما يشغله الجسم ويملؤه على سبيل التوهم كما هو مذهب المتكلمين، وإما أن يكون أمرأ موجودا، ولا يجوز أن يكون بعدا ماديا قائما بالجسم. إذ يلزم من حصول الجسم فيه تداخل الأجسام فهو بعد مجرد فلا مزيد للاحتمالات على الثلاثة هذا ما عليه أهل العلم والتحقيق. وأما العامة فإنهم يطلقون لفظ المكان على ما يمنع الشىء من النزول فيجعلون الأرض مكانا للحيوان دون الهواء قوله: (وتوضيح إلخ) لما كان في استلزام الانطباق، وكونه مالعا له لكون الملاقاة بينهما بالتمام فيكون المكان بعدا أو بالمماسة بالأطراف سطحا خفاء إزالة بالتوضيح المشتمل على الوجه العقلي بحيث لم يبق قيه اشتباه: قول: (فإنهم يطلقون) قد نقلنا فيما سبق من الشفاء أن الأغلب عندهم إطلاق المكان على ما يكون فيه الشيء وإن لم يستقر فيه.

قوله: (على ما يمنع الشيء من النزول) أي ما يستقر عليه الشيء، ويقع عليه اعتماده والنزول غير السقوط فلا يرد أنه يلزم ان يكون الحبل الذي علق به الحجر من رأسه مكانا له: وكذا القوة القسرية المصعدة للحجر. وليس كذلك على أن المقصود بيان الإطلاق لا التعريف الجامع المانع، والدرقة محركة ترس من الجلد ليس فيه خشب ولا عصب.

قول: (على ما يمنع الشيء من النزول) الأظهر أن يقول: ما يعتمد عليه الشيء ويمنعه من النزول إذ الاقتصار على الثاني يوهم أن يكون الحبل الذي علق به الحجر من رأسه مكانا له عندالمامة وكذا القوة القسرية المصعدة للحجر، وليس كذلك واعلم ان جعل المكان عبارة عما ذكر خطا عامي، لأنه يوجب ان لا يكون السهم النافذ في الهواء والطائر فيما بين السماء والأرض، وكذا الحجر المتحرك بالقر إلى جهة فوق في مكان إذ ليس لها في تلك الحالة موضع يمنعها من