============================================================ المرصد الثاني- المقعد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل المكان ليس جزها من المتمكن، وإلا اتتقل بانتقاله (وعرفت أنه) أي الشأن (لا ينتج الموجبتان في الشكل الثاني)، وما ذكره من هذا القبيل كما ترى ولو أريد إصلاحه بأن يقال: المكان يتعاقب عليه المتمكنات، وكل ما يتعاقب عليه أشياء متعددة فهو الهيرلى كانت الكبرى ظاهرة الكذب (وهذا المذهب ينسب إلى أفلاطون ولعله أطلق) لفظ (الهيولى عليه) اي على المكان (باشتراك اللفظ) مع وجود المناسبة بين المكان والهيولى في توارد الأشياء عليهما، وإلا فامتناع كون الهيولى التي هي جزء الجسم مكانا له مما لا يشتبه على عاقل فضلا عمن كان مثله في فطانته (وقال بعضهم: إنه الصورة) الجسمية (لأن المكان هو المحدد) الحاصر المقدر (للمشيء الحاوى له بالذات والصورة كذلك) فإن صورة الشيء محددة له وحاوية له بالذات ومقدرة إياه (وهو من النمط الأول) لأنه استدلال بالشكل الثاني من موجبتين (إلا أن تزاد عليه والمحدد الحاوى بالذات لا يتعدد) فينتج لأن الاستدلال حينيذ يرجع إلى قولنا قوله: (وهذا المذهب ينسب إلى أفلاطون) قيل: إن أفلاطون لم يذهب إلى تركب الجسم من الهيولى والصورة، بل الجسم عنده جوهر بسيط يتوارد عليه الاتصال المرضي والانفصال، اعني الاتصالين. قلت : ذكر في شرح المقاصد أن ذلك الجوهر المقداري يسميه هيولى من حيث توارد الهيثات المحصلة إياه، وتلك الهيثات المتواردة يسميه صورا لكونها محصلة له ومنوعة إياه.

قوله: (باشتراك اللفظ) أراد يه المعنى اللغوى ليشمل المجاز والمنقول: قوله: (وعرفت أن لا ينتج المرجبات في الشكل الثاني) على ان الجسم في إحدى المقدمتين بمعنى الصورة الجمية، كسا صرح به الشارح، وفي الأخرى بمعناه الظاهر يل التعاقب في إحداه بسعنى الحلول، وفي الأخرى بمعتى الحصول فلا يتكرر الوسط.

قوله: (بان يقال: المكان يتماقب عليه المتمكنات) لم يرد بها المتمكنات من حيث هي متمكنات، حتى يرد ان هذا ليس إصلاحا للدليل لعدم تكرر الوسط إذ الأشياء المتعددة أعم من المتمكنات فيكون كقولنا: زيد يصدق عليه الإنسان، وكل ما يصدق عليه الحيوان فهو ماش، ولا شك في عدم انتظامه بل أراد بها المتعددات، فلو بدلها بالأشياء المتعددة لكان أحسن قوله: (وإلا فامتناع كون الهيولى التي هي جزء الجسم إلخ) فإن قلت : إن افلاطون لا يقول: بأن الجسم مركب من الهيولى والصورة، بل هو عنده جوهر يسيط، والهيولى عنده اسم للجسم من حيث قبوله الأعراض المحصلة للاجسام المنوعة لها، والصورة اسم لتلك الأعراض فقوله: التي هي جزه للجسم غير مناسب للمقام. قلت: ظاهر قوله في الاستدلال الهيولى تقبل تعاقب الأجسام أى الصورة الجسمية يدل على أن عنه نقلا آخر غير ما هو المشهور من مذهبه أو كلامه. محمول على التنزل على أن كلام الشارح ليس بصريح في أن الجزئية على مذهيه تأمل