============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل لأن المكان يجب أن يكون مطابقا للمتمكن فيه، ومن المستحيل مطابقة الجوهر المعقول للجسم وإذا بطل هذه الأقسام الثلاثة الحاصرة للاحتمالات العقلية بطل وجود المكان مطلقا (والجواب: أن وجوده ضروري) معلوم لكل عاقل (وما ذكرتم) من الشبهة القادحة في وجوده (تشكيك في البديهي) الذي لا يشك فيه (وأنه سفسطة) ظاهرة ومغالطة بينة (لا تستحق الجواب) لأن بطلانه معلوم يقينا. وإن لم يكن وجه الحال فيه معينا كما في النقوض الإجمالية (وسيعلم في جواب الشكوك الواردة على المذاهب) في حقيقة المكان (حله) أي حل ما ذكرتموه، فيتعين وجه فساده كأن يقال مثلا نختار أنه عرض حال في جسم آخر متعلق بأطرافه دون أعماقه وهو السطح ولا يلزم تسلسل الأجسام ولا تناهيها لجواز انتهائها إلى جسم لا مكان له بل له وضع كما سيأتي (ثم إنه) أي المكان (خارج عن المتمكن) أي ليس جزءا له (وإلا انتقل) المكان (بانتقاله ضرورة امتناع انفكاك الكل) الذي هو المتمكن (عن الجزء) الذي هو المكان، فلا يتصور انتقال الجسم عن مكانه وليس المكان أمرا حالا في المتمكن، وإلا انتقل بانتقاله أيضا. ولم يذكره لأنه لم يقل به أحد بخلاف الجزء فإنه (قال بعض قدماء الحكماء: إنه) أي المكان (هو الهيولى فإنه) يعني المكان (يقبل تعاقب الأجسام) المتمكنة فيه (ولا يخفى) عليك (آن حاصله) هو أن يقال: (المكان يقبل تعاقب الأجسام والهيولى) أيضا، (تقبل تعاقب الأجسام) أي الصور الجسمية (فهو هو) أي القابل الأول الذي هو المكان، هو بعينه القابل التاني أعني الهيولى (وقد عرفت بطلانه) يعني بطلان كون المكان هو الهيولى بما مر من أن قرله: رإن وجوده ضروري) فيه آن الخصم لا يسلم وجوده فضلا عن الضرورة، ومجرد الدعوى لا يسمع في محل النزاع.

قوله: (كأن يقال إلخ) وكأن يقال : اللازم من عدم كوته متحيزا بمعنى حاصلا في مكان أن لا يكون له مكان، إلا أن يكون له امتداد في نفسه، فيجوز أن يكون بعدا قائما بنفسه، ولا يكون له مكان ويتمكن الجسم فيه بالمداخلة. ولا امتناع في مداخلة البعد المادي في البعد اليرد كما سيجيء قول: (ثم إنه إلخ) عطف على قوله وهو موجود.

قوله: (أي ليس جزها له) يعني أن المراد من إثبات خروجه نفي الجزئية لا المعنى السشهور أعني نفي العينية او الجزئية إذ لا يسبق الوهم إلى العينية.

قوله: (وليس المكان إلخ) أي الدليل المذكور كما دل على نفي الجزئية دل على نفي الحالية أيضا، وهو المطلوب في هذا المقام، ليترتب عليه قوله: ثم الجسم ينطبق عليه إلا أنه لم يذكره لعدم القول به.