============================================================ المرصد الثاني- المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل ضروريا كما أشار إليه بلفظ الضررة. حيث قال: ضرورة أنه مشار إليه ولم يقل لأنه مشار إليه وسيصرح بذلك عن قريب (وشكك عليه) أي على وجود المكان (بأنه لو وجد) المكان (فاما متحيز فله مكان) إذ لا معنى للمتحيز إلا ذلك (ر) حينئذ لتسلل) الأمكنة إلى غير النهاية إذ لكل مكان، مكان آخر على ذلك التقدير (أو حال في المتحيز فإما لجسم) أي فذلك المتحيز الذي حل فيه المكان إما الجسم (الذي هو متمكن فيه فيكون المكان) حينيذ (في الجسم لا الجسم في المكان) وهذا باطل قوله: (كما أشار إليه بلفظ الضرورة إلخ) نقل عن الشارح قدس سره ان العلم بكونه مشارا إليه إشارة حسية يتضمن العلم بكونه موجودا كما أن العلم بالإنسانية يتضمن العلم بالحيوانية فضرورية الأول يستلزم ضرورية الثاني انتهى. يعني أن كلا من هذه الوجوه تنبيه لمقدمة بديهية على بديهة لازمها، الذي لزومها أيضا بديهي وليس استدلالا بأن بكون المذكور صغرى القياس والكبرى مطوية، ولدا أورد لفظ الضرورة تنبيها على أن ضرورية هذه المقدمة مستلزمة لضرورية تلك الدعرى، ولم يقل لأنه مع أنه أخصر فلا يرد ان الضرورة داخلة على المقدمة وهي لا تستلزم ضرورية المدعى فافهم.

قوله: (إلا ذلك) اي ما يكون في مكان .

قوله: (إذ لكل مكان مكان آخر) لامتناع كون المكان نفس المتمكن أو جزءه وإلا لانتقل بانتقاله.

قوله: (نبه بها على وجود المكان) فالمنوع الواردة على الوجوه الأربعة لا تضر وفي قول كما أشار إليه بلفظ الضرورة بحث ظاهر وهو أن الضرورة هاهنا دخلت على مقدمة من مقدمات الدليل، وضروريتها لا تستلزم ضرورية الدعوى، اللهم إلا أن يثيت مانقل عن الشارح من أن العلم بكونه مشارا إليه إشارة حسية يتضن العلم بأنه مرجود. كما أن العلم بالإنسانية يتضمن العلم بالحيوانية، فضرورية الأول تستلزم ضرورية الثاني، بقي الكلام في أنه كيف يسمع دعوى الضرورة في حكم اطبق المتكلمون وبعض من قدماء الفلاسفة على خلافه؟ مع أن القول بأن دعوى الضرورة غير مسموعة في محل النزاع شائع بينهم. وقد نبهناك في المرصد الثالث في أقسام العلم على وجه الرد والقبول فليتذكر: قوله: (وحيثذ تتسلسل الأمكنة) قإن قلت : المتحيز إذا كان غير مكان فله مكان زائد رإذا كان مكانا فله مكان هو نفسه على قياس ماقيل في الضوء والوجود، والتقدم الزماني لا جزاء الزمان فلا يلزم التسلسل. قلت: للمكان خواص متساوية لا تتصور في الشيء بالنسية إلى نفسه، ولا كذلك الحال في الأمثلة السابقة.

قوله: (فيكون المكان في الجمم لا الجسم في المكان) رد عليه بأن لكلمة في معان فيجوز أن يكون الجسم في مكان بأحدها والعكس بمعناها الآخر مثلا يكون الجسم في المكان بمعنى كونه مالكا له، والمكان فيه بمعتى قيامه به، ولا منافاة بينهما فإن قلت: معنى قوله: لا