============================================================ المرصد الثاني المقصد الثامن : حقيقة الزمان يثبت وجود الزمان لأن أدلته مدخولة وعلى تقدير وجوده لم تثبت عرضيته أيضا، فلا يلزم أن يكون له محل فضلا عن أن يكون محله حركة الفلك الأعظم، ولا يخفى عليك أن منع الوجود مقدم بالطبع على سائر المنوع المذ كورة ثم إنه شرع في المعارضة فقال: (ويبطله) أي يبطل كون الزمان موجودا مقدارا للحركة على ما ذهب إليه أرسطو (وجهان: الأول لو وجد) الزمان على أنه مقدار للحركة كما ذكرتم (لكان مقدارا للموجود المطلق) أي لوجب أن يكون مقدارا لكل موجود حتى للواجب تبارك وتعالى (والتالي باطل أما الملازمة فلأنا كما نعلم) بالضرورة (أن من الحركات ما هو موجود) الآن (ومتها ما كان موجودا في الماضي ومنها ما سيوجد) في المستقبل (نعلم) أيضا بالضرورة (أن الله تعالى موجود) الآن مع الحوادث وكان موجودا) قبلها فيما مضى (وسيوجد) اي سيبقى موجودا بعدها فيما يستقبل (ولو جاز إنكار أحدهما جاز إنكار الآخر) أيضا، وهو باطل قطعا فوجب الاعتراف بهما معا وإذا كانت القبلية والمعية والبعدية المشهورة بالزمانية عارضة له تعالى عروضها للحركات فلو كان الزمان موجودا في نفسه ثابتا للحركة مقدارا لها ومنطبقا عليها لوجب ثبوته لله تعالى ولسائر الموجودات، وكونه مقدارا لها ومنطبقا عليها (وأما بطلان اللازم فلأنه) أعني الزمان (إما غير قار فلا ينطبق على القار) ولا فإن اقتضاءه محلا موجودا يتوقف إلخ، واندفع ما يتوهم انه إنما يتوقف على العرضية فقط: قوله: (أي يبطل كون الزمان موجودا إلخ) الأول يبطل كونه مقدارا للحركة الثاني كونه موجودا وقدم ذكر الموجود لتوقف المقدارية عليه وكلاهما معارضة كما لا يخفى قوله: (اي لوجب إلخ) يعني أن كون مقدارا للحركة إنما هو لتقدير الحركات به وجميع الموجودات حتى الواجب شريك لها في ذلك التقدير فيكون مقدارا لجميعها وفيه أنا لا نسلم أن كونه مقدارا للحركة لأجل ذلك التقدير لما عرفت في تقرير الاستدلال:.

قوله: (وإذا كانت إلخ) لا حاجة إلى هذه المقدمة في المعارضة لما عرفت من تقريره وقيد بقوله: المشهورة بالزمانية اي الواقعة في الزمان لا بالمعنى المصطلح لامتناع عروضها لشيء واحد بالقياس إلى شيء واحد.

ظاهر وأما عدم كفاية العرضية كسا يفهم من كلامه فلأن النقل الصحيح عن الفلاسفة أن جميع الأعراض موجودة في الأعيان بجنسها لا بجميع أنواعها كما أشار إليه الشارح في أوائل حواشي التجريد فمجرد عرضية الزمان لا يقتضي أن يكون له محل موجود في الأعيان إلا إذا ثبت لزوم اتصاف محل العرض له في الخارج. بقي هاهنا شيء وهو أن سياق كلام الشارح يدل على أن المقصود هنا إثبات محل للزمان موجود في الخارج مع أن المثيت هاهنا محلية الحركة بمعنى القطع وهي أمر وهمي فتامل.