============================================================ المرصد الأول المقصد الأول: تعريف العرض أو الحقيقة والمجاز (على معان مختلفة) كوجود الجزء في الكل والكلي في الجزئي وكوجود الجسم في المكان أو الزمان ومثل كون الشيء في الصحة أو المرض وكونه في السعادة (أن يكون وجوده هو وجوده في الموضوع) بحيث لا يتمايزان في الإشارة الحسية كما مر في تفير الحلول وقد يتوهم من هذه العبارة أن وجود السواد في نفسه متلا هو وجوده في الجسم وقيامه به وليس بشيء إذ يصح أن يقال وجد في نفسه فقام بالجسم ولا يخفى أن إمكان ثبوت شيء في نفسه غير إمكان ثبوته لغيره وعرفوا الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج لم تكن في موضوع وإن جاز أن يكون في قوله: (ومثل كون الشيء في الصحة) أي كونه في حال من أحواله.

قوله: (لا يتمايزان) أي تحقيقا أو تقديرا وتحقيق ذلك أن ملاقاة موجود لموجود بالتمام لا على سبيل المماسة والمجاورة بل بحيث لا يكون بينهما تباين في الوضع ويحصل للثاني صفة من الأول كملاقاة السواد للجسم يسمى حلولا والموجود الأول حالا والثاني محلا كذا في شرح قوله: (وقد يتوهم إلخ) رد لما في شرح العقائد للمحقق التفتازاني حيث قال: ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن يكون وجوده في تفسه هو وجوده في الموضوع ولذا يمتتع الانتقال عليه لكنه موافق لما نقله المحقق الدواني في حواشيه عن تعليفات الشيخ من أن وجود الأعراض في أنفسها هو وجوداتها في موضوعاتها.

قوله: (إذ يصح أن يقال إلخ) فالقيام متأخر بالذات عن وجوده في نفسه وفيه أنا لا نسلم صحة هذا القول كيف وقد قلتم: إن الموضوع شرط لوجود العرض فلو كان الوجود متقدما على القيام لم يكن الموضوع محتاجا إليه ولو سلم فليكف للترتب بالفاء التغاير الاعتباري كما في قولهم: رماه فقتله.

قوله: (ولا يخفى أن إمكان إلخ) دليل ثان على التغاير وحاصلة أن إمكان الوجود الرايطي مغاير لإمكان الوجود المحمولي لتحقق الأول في الأمور الاعتبارية القائمة بمحالها كالعمى والثاني في الذوات القائمة بنفسها فيكون الوجودان أيضا متغايرين وفيه أن التغاير بين الإمكانين في العرض ممنوع وثبوته فيما عداه لا يجدي تفعا إذ المتوهم يقول آن وجوده في نفسه هر وجوده في الموضوع.

قوله: (وإن جاز إلخ) يعنى أن نفي الكون في الموضوع أعم من أن لا يكون في محل كذا لا وجوده المذكور سابقا لأن الضمير في وجوده راجع إلى العروض وليست المعاني المختلقة كلها كوجود العرض في المحل كما لا يخفى.

قوله: (إذ يصح أن يقال إلخ) هذا لا يفيد التغاير الحقيقي الذي هو المطلوب إنما السفيد له هر قوله: ولا يخفى إلخ فهر دليل مستقل علبى المطلوب.