============================================================ المرصد الأول - المقصد الأول: تعريف العرض فيه (ومعنى وجوده في كذا وإن كان يطلق) أي قولنا وجد كذا في كذا إما بطريق الاشتراك الممكن إما أن يكون بحيث إذا وجد في الخارج كان لافي موضوع او يكون موجودا في الخارج في موضوع فيخرج ما لا يكون بالفعل في موضوع ويكون فيه إذا وجد كالسود المعدوم والحق أن الوجود بالفعل معتبر فيه كما هو المتبادر من قولهم الموجود لا في موضوع وتفسيرهم بماهية إذا وجدت ليس لأجل أن الوجود بالفعل ليس بمعتبر فيه بل الإشارة إلى زيادة الوجود ليخرج الواجب تعالى وإلى أن المعتبر في الجوهرية كونه بهذه الصفة في الوجود الخارجي لا في العقل أي أنه ماهية إذا قيست إلى وجودها الخارجي ولوحظت بالنسبة إليه كانت لا في موضوع ولا شك أن تلك الجواهر حال قيامها بالذهن يصدق عليها أنها موجودة في الخارج لا في موضوع وإن كانت باعتبار قيامها بالذهن في موضوع فهي جواهر وأعراض باعتبار القيام بالذهن وعدمه وكذا الحال في العرض وهذا هو المتصوص في الشفاء حيث قال: أما العلم فيإن فيه شبهة وذلك أن يقال : إن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها وهي صور جواهر وأعراض، فإن كانت صور الأعراض أعراضا؛ فصور الجواهر كيف تكون أعراضا فإن الجوهر لذاته جوهر، فماهيته لا تكون في موضوع البتة وماهيته محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل لها أو نسبت إلى الوجود الخارجي فنقول: إن ماهية الجوهر جوهر بمعنى أته الموجود في الأعيان لا في موضوع وهذه الصفة موجودة لماهية الجواهر المعقولة فإنها ماهية شأنها أن تكون مرجودة في الأعيان لا في موضوع اي إن هذه الماهية معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن تكون لا في موضروع وأما وجوده في العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث أنه جوهر؛ أي ليس حد الجوهر أته في العقل لا في موضوع بل حده انه سواء كان في العقل أو لم يكن، فإن وجوده في الأعيان ليس في موضرع ثم قال: فإن قيل: فقد جعلتم ماهية الجوهر أنها تارة تكون جوهرا وتارة عرضا وقد منعتم هذا فنقول: أما منعنا أن يكون ماهية شيء يوجد في الأعيان مرة عرضا ومرة جوهرا حتى يكون في الأعيان يحتاج إلى موضوع ما وفيها لا يحتاج إلى موضوع البتة ولم نمنع أن يكون معقول تلك الماهية يصير عرضا انتهى كلامه وبما حررنا لك ظهر أن الوجود بالفعل معتبر في الجوهر والعرض وأن معنى الموجود في موضوع وماهية إذا وجدت كانت موضوعا واحدا لا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل فلا يرد أن لا اختلاف في اعتبار الوجود بالفعل في تعريف العرض ولذا يستدلون بعدمية الوحدة وغيرها على عدم دخولها فى العرض فتعريف المصنف ليس بصيح قوله: (مقوم لما حل فيه) الظاهر مقوم لها ولذا قالوا: المراد بموضوع موضوعه لثلا يخرج الاعراض القائمة بالهيولى فإنها موجودة في محل متقوم بما حل فيه ولا يدخل الصورة إذ يصدق عليها أنها موجودة في محل مقوم للأعراض الحالة لكون الهيولى مقومة للأعراض الحالة فيها.

جواهر كما اعترض السالمي وإن قدر المضاف اى ذو ماهية يلزم أن لا تكون الجواهر الكلية جواهر إلا أن يختار الأول ولا يعتبر الكلية في الماهية بل يراد بها ما به الشيء هو هو جزئيا كان أو كليا او يختار الثاني ويكتفي في النسبة بذو بالمغايرة الاعتبارية.

قوله: (أي قولنا وجد كذا في كذا) إشارة إلى أن ضمير يطلق راجع إلى مطلق الوجود في