============================================================ المرصد الثاني - المقصد الثامن : حقيقة الزمان برجه ما فإنه نفي محض وعدم صرف) اعني عدم الزمان (كيف يعرض له التقدم والتاخر) الوجوديان (اللهم إلا بحسب الفرض الذهني) الذي لا يطابق الواقع ولا يعتد به أصلا، وإذا لم يكن العدم معروضا للتأخر بحسب نفس الأمر لم يتم ذلك البيان (وثانيها) اي ثاني المذاهب التي في حقيقة الزمان (أنه الفلك الأعظم لأنه محيط بالكل) أي بكل الأجسام المتحركة المحتاجة إلى مقارنة الزمان، كما أن الزمان محيط بها أيضا (وهو استدلال بموجبتين من الشكل الثاني) فلا ينتج كما علم في موضعه على أن الإحاطة المذكورة في المقدمتين مختلفة المعنى قطعا فلا يتحد الوسط أيضا (وثالثها أنه حركة الفلك الأعظم لأنها غير قارة) كما أن الزمان غير قار أيضا (وهو) أعني هذا الاستدلال (من جنس ما قبله) فإنه أيضا استدلال بموجبتين من الشكل الثاني فلا يصح كيف والحركة توصف بالسرعة والبطء حقيقة، بخلاف الزمان، (ورابعها) وهو المشهور فيما بين القوم (ما ذهب إليه أرسطر ومن تبعه من أنه مقدار حركة الفلك الأعظم واحتج) أرسطو على ذلك (بأنه) أي الزمان (متفاوت) بالزيادة والنقصان (فهو كم) لما مر من أن المساواة والمفاوتة من خواصه (وقد ثبت) بالبرهان (امتناع الجزء الذي لا يتجزا) وتركب الجسم منه (فلا يكون) الزمان (مركبا من آنات متثالية) وإلا تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ قوله: (مختلفة المعى) فإن الإحاطة الأولى بمعنى الشمول وعدم الخروج عنه، والثاتية ى المقارنة في الوجود.

قوله: (اي كمية إلخ) اى ليس المراد بالمقدار المعنى المشهور لعدم ثبوت كونه قارا فإن قيل: فيكون قوله: فهو مقدار إلخ تفريع الشيء على نفسه قلت: التفريع باعتبار كوته مدلول هذا اللفظ فائد ته الاختصار في التعبير فيما شياتي: الفرد القائم بهما بالزمان موجودا والفرد القائم بعدمه عدميا بناء على ما تقرر من جواز كون فرد من الطبيعة النوعية موجودا وفرد آخر منها معدوما فتأمل: قوله: (مختلفة المعنى) فإن الإحاطة في الفلك بمعنى الاشتمال وفي الزمان بممنى المقارنة.

قوله: (ورابعها ما ذهب إليه أرسطو) قيل: يرد عليه السؤال المشهور الذى اورده نصير الدين الطوسي في الأسعلة التي كتبها إلى الكاتبي، وهو أن الحركة لا بد لها من الكيفيتين السرعة والبطع، وذلك إنما هو بعد تفرر الزمان، فقبل حركة الفلك الأعظم زمان هذا خلف، والجواب أن إحدى الكيفيتين المذكورتين من لوازم الحركة متأخرة عنها ذاتا فكذا الزمان لأنه مقدار لها قائم بها فغاية ما لزم تقدم أحد لازميها على الآخر بالذات والمحذور إنما هو تقدم الزمان على حركة الفلك الأعظم ولم يلزم ذلك فليتامل.