============================================================ المرصد الثاني المقصد الثامن: حقيقة الزمان الزمان بعضها على بعض فإنه ليس بالزمان لما قلتا) من لزوم التسلسل في الأزمنة المجتمعة المتطابقة (فجاز أن يكون تقدم وجوده على عدمه) أو تقدم عدمه على وجوده (كذلك) أي يكون التقدم والتأخر بين وجوده وعدمه ليس بالزمان كما بين أجزاء الزمان، وفيه نظر لما تقدم من أن التقدم بين أجزائه تقدم زماني لكنه ليس بزمان زائد على المتقدم والمتأخر بل بزمان هو عينهما لأن التقدم والتاخر فيما بينها ناشئان من ذواتها بخلاف عدم الزمان فإنه لا يقتضي لذاته لا تقدما ولا تأخرا بل لا بد أن يكون معه زمان ليعرض له التقدم أو التأخر بحسبه وتحريره أن كل واحد من المتقدم والمتاخر إذا كان زمانا لم يحتج في شيء منهما إلى زمان زائد عليه وإذا لم يكن شيء منهما زمانا احتيج فيهما إلى الزمان وإذا كان أحدهما زمانا والآخر ليس بزمان احتيج في الأخر إلى الزمان دون الأول وما تحن بصدده من هذا القبيل. الوجه (الثالث) من وجوه الجواب (أن حكمكم بأن عدمه بعد وجوده) أو قبل وجوده ليس إلا (بالزمان إنما يصح أن لو كان العدم معروضا للتاخر) أو للتقدم (وإنه) أي كونه معروضا لما ذكر (محال) عند كم (فإنه) أي التاخر (أمر وجود) على رأيكم وكذلك التقدم (إذ لولاه لم يمكن) لكم (إثبات الزمان) بثبوت التقدم والتأخر (وما لا ثبوت له قوله: (بتقدم أجزاء الزمان) أي الزمان الذي حصل بنسية الحركة إليه عند كم المنقسم بالشهور والسنين عند العامة فلا يرد أن ليس للزمان عندهم أجزاء فكيف النقض:.

قوله: (وما نحن بصدده) أي عدم الزمان بمد وجوده، أو عدمه قبل وجوده.

قوله: (إنما يصح لو كان إلخ) فيه أن كونه معروضا للتأخر لذاته لا يتوقف عليه صحة الحكم المذكور، وكونه معروضا له ولو بالتبع ليس بمحال.

قوله: (إذ لولاه لم يمكن إلخ) قد عرفت أن الاستدلال غير موقوف على وجود التأخر والتقدم.

قوله: (أن لو كان العدم معروضا للتأخر) فإن قلت : قد سبق أن اتصاف غير الزمان بالتأخر بمعنى كونه في الزمان المتأخر ومعنى اتصافه بالتقدم بمعنى أنه في الزمان المتقدم فلا يلزم مما ذكر في الاستدلال كون العدم معروضا حقيقيا لهما حتى ينافي كمون التقدم والتاخر وجوديين عندهم قلت : فحينيذ لما فرض عدم الزمان لا يكون له تأخر ولا تقدم بهذا المعنى فإن ادعى لزرم الزمان لكل عدم فعليه البيان تأمل: قوله: (إذ لولاه لم يمكن لكم إثات الزمان) فإن قلت : كون التقدم والتاخر أمرين عد ميين لايقدح في إثبات المطلوب اعني وجود الزمان إذ يكفي فيه أن اتصاف الزمان بهما خارجي كاتصاف الأعمى بالعمى قلت : فحينثذ ايضا لا يوصف بهما العدم فإن ادعى آن قيامهما بالزمان خارجي وقيامهما بعدمه اعتباري ذهني يكون تحكما وإلا فلا بد من الفرق وكذا إن ادعى كون