============================================================ المرصد الثاني المقعد السابع: إنكار المتكلمين للزمن (وتلخيصه) أى تلخيص الوجه الثاني وتحريره (إن هاهنا مفهومهما) بلا اعتبار أمر آخر معهما (لم يكن ثمة تقدم ولا تاخر فذلك الأمر) الذي لحقه التقدم والتأخر لذاته (هو الذي نسميه بالزمان) إذ لا نعني بالزمان إلا الأمر الذي يكون جزء منه لذاته قبل جزء وجزه منه لذاته بعد جزء على معنى أن الجزء الموصوف منه بالقيلية يمتنع أن يتصف بالبعدية والموصوف منه بالبعدية يمتنع أن يتصف بالقبلية (والجواب عن) الوجه (الثاني أن ذلك) ذكرتموه أعني القبلية والبعدية (اعتبار عقلي) لا يصير واسطة في اتصافهما بهما وإن كان موصوفا بهما بواسطة شيء آخر موصوف بهما بواسطة شيء آخر وهلم جرا يلزم التسلسل في موصوفات القبلية والبعدية فاندفع ما قيل: أن أريد بقوله: ليس لذاتيهما انتفاء الواسطة في العروض فلا نسلم الملازمة المستفادة من قوله: وإلا لامتنع انفكاكهما عنها فإن الحركة مع الجسم لا واسطة بينهما في العروض مع جواز الانفكاك بينهما وإن أريد انتفاء الواسطة في الثبوت فلا تسلم قوله: فلا بد من شيء آخر يتصف بهما لذاته إذ لا بد من وجود شيء يكون واسطة في ثبوتهما لهما لاتصاف ذلك الشيء بهما فضلا عن أن يكون قول: (هو الذي نسميه بالزمان) وهو موجود لأنه لا بد في الخارج من أمر مقارن للأب والابن بحيث إذا لاحظ الوهم وقسمه إلى جزاين يحكم بامتناع اجتماعهما وأن أحدهما مثل الآخر وإن لم تكن القبلية والبعدية ولا الاتصاف بهما في الخارج ولظهور هذه المقدمة لم يشرض لها.

قوله: (والجواب إلخ) هذا الجواب مندفع بالتقرير الذي ذكرناه إذ لا استدلال بوجود القبلية والبعدية حتى يقال: إنهما اعتباريان بل باتصاف الأشياء بهما في الذهن كما عرفت.

عليه بقوله: لأن التقدم أمر إضافي إذ لا امتناع في كون غير الإضافي سببا للإضافي بل من قوله : فالقبلية والبعدية مسا يختلف به العدم المعتبر معه فإنه فهم منه على توجيه الشارح انفكاك التقدم من الأب والتأخر من الابن، ولو كانا منشاين للتقدم والتأخر لامتناع انفكاكهما عنهما بقي فيه بحث وهو آنه لا يلزم من عدم كونهما منشاين لهما وجود شيء آخر يتصف بهما لذاته. الا يرى أن الجسم ليس منشأ للحركة العارضة له، مع أته ليس هناك شيء مغاير للمجسم يتصف بالحركة حقيقة إن قلت : المراد من قوله : ليس لذاتيهما إن ذاتيهما ليسا معروضين حقيقيين لهما فحينثذ يصح قوله : فلا بد من شيء آخر يتصف بهما لذاته قلت: الدليل الذي ذكره، أعني وإلا امتنع انفكاكهما عنهما لا يفيد ذلك لأن مجرد كون شيء معروضا حقيقيا لشيء لا يستلزم امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر فاعتبر الحركة والجسم وغاية ما يتكلف أن يقال : إنه لما يبين ان عروض القبلية والبعدية للأب والابن ليس منشؤه ذاتيهما فلا بد له من منشأ حقيقي بالضرورة، ولما علم ضرورة أن منشأه المنشا الحقيقي له، أعني الامتداد الذي لا يقجل لذاته الاجتماع بل يعض أجزائه مقدم وبعضه مؤخر لذاته كما ينبه عليه انقطاع سؤال وجه تقدم ولادة زيد على