============================================================ المرصد الخامس - المقصد العاشر: في بيان العلة والمعلول وبعلمنا، وهي حكم واحد واحد. قلنا: لا مخالفة بين العلمين إلا بعارض) كالقدم والحدوث، والعلة هو العلم المتحد فيهما مع قطع النظر عن العوارض المختلفة. وإن سلم اختلاف العلمين في الحقيقة منع اتحاد العالميتين فيهما. (وأما على سبيل التركيب؛ فلأن حقيقتهما حال الانفراد والاجتماع واحدة، فإذا لم تؤثرا) في الحكم (منفردتين)، كما هو المفروض، (لم تؤثرا) فيه (مجتمعتين)؛ وذلك لأن اقتضاء العلة للحكم إنما هو لذاتها، لا باعتبار أمر خارج عنها، ولا شك أن اجتماعها مع غيرها لا يخرجها عن مقتضى ذاتها. وفيه منع ظاهر؛ لأن المقتضى حينيذ هر المجموع لا كل واحدة، فلا يلزم خروج شيء منهما عن مقتضاه بحسب ذاته. (ولأن الصفات المختلفة لها أحكام مختلفة ضرورة)، كما نبهنا عليه نقلا عن الأمدي، وإذا علل حكم واحد بمجموع وصفين لم يكن هناك اختلاف في أحكامهما. المسألة (الثامنة: في الفرق بين العلة والشرط) على رأي مثبتي الأحوال، (وهو من وجوه) تسعة: (الأول العلة مطردة)، فحيثما وجدت وجد الحكم قطعا، (والشرط قد لا يطرد)، فيوجد ولا يوجد معه المشروط، (كالحياة للعلم. الثاني: العلة وجودية) كما مر، (والشرط قد يكون عدميا، كانتفاء الضد، وهو مختار القاضي)، فإنه قال: قول: (لا على سبيل البدل) فإنها كانت في الأزل معللة بعلمه تعالى، ثم صارت معللة قوله: (قلنا إلخ) يعني لا نسلم أن علة العالمية المطلقة متعددة، بل واحدة هي حقيقة العلم المتحدة في الواجب والسمكن، بناء على أن حقيقته صفة يتجلى بها المذ كور لمن قامت به.

قوله: (إنما هو لذاتها) بناء على ما مر من امتناع توقف إيجاب العلة على شرط.

قوله: (لا كل واحدة) هذا ممنوع؛ لان الكلام في أن تكون كل واحدة منهما علة، ولا تكون العلة علة. إلا أن تكون موجبة لمعلولها من غير توقف على شرط كما مر. فالمنع الذي بالاستقلال علة للحكم، ولا شك في استلزامه تخلف مقتضى ذاتها عنها.

أحدها مختلف، والأخر متفق.

قوله: (فإن قيل العالمية معللة على مبيل البدل إلخ) أي جائز التعليل بداهة، فإن العالمية يجوز عقلا ان يوجد بعلمنا مع قطع النظر عن علم الله تعالى، وبالعكس: قوله: (قلنا لا مخالفة بين العلمين إلخ) يتجه عليه أن علمتا عرض، وعلم الله تعالى ليس بعرض، فالاختلاف في الحقيقة ظاهر، ولهذا قال الشارح: وإن سلم إلخ: قوله: (لم يكن هناك اختلاف في احكامهما) لم لا يجوز ان يكون للاجتماع حكم خاص.