============================================================ المرصد الخامس - المقصد العاشر: في بيان العلة والمعلول الحكم الواحد بالعلل المتعددة، إما على الجمع، أو البدل، أو التركيب، والكل باطل.

(أما على الجمع، فلانه استغنى بكل على عن كل، كما مر)، في أن الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين، (ولأن العلتين إما مثلان، أو ضدان، فلا يجتمعان) في محل واحد، فلا تكونان موجبتين لحكم واحد فيه. (أو مختلفتان فيجوز افتراقهما)، فإذا ثبت إحدى العلتين دون الأخرى، فإن انتفي الحكم (فلا اطراد) للعلة الثانية، وإن ثبت فلا انعكاس للعلة المتنافية، وقد يمتنع جواز الافتراق بين المختلفتين. قال الآمدي: والمختلفان لا بد أن يختلف أحكامهما، فإنا نعلم بالضرورة أن قيام العلم بذات يوجب كونها عالمة، لا قادرة، وقيام القدرة بها يوجب عكس ذلك. (وأما على البدل فلضرورة أنه لا يجوز تعليل العالمية بالعلم مرة، وبالقدرة أخرى). وهذا التمثيل تنبيه على حكم كلي ضروري. (فإن قيل: العالمية معللة) على سبيل البدل (بعلم الله قول: (على الجمع) اى كل واحدة منهما مؤثرة فيه في زمان واحد، أو على البدل بأن تكون كل واحدة منهما مؤثرة فيه، لا في زمان واحد، او على التركيب بأن يكون بمجموعهما مؤثرا فيه مع كون كل منهما كافية في إيجابه، كما قال الأستاذ في فعل العبد، من أن المؤثر فيه مجموع قدرة الله وقدرة العبد، وإن كانت قدرة الله كافية في وجوده، فاندفع ما قيل: إنه حال التركيب تكون كل متهما موجبة للمعلول، فلا تكون علة؛ لأنها ما يوجب المعلول.

قوله: (فلا تكونان موجبتين إلخ) بناء على ما مر، من وجوب قيام العلة بمحل الحكم، وامتناع التعدي: قوله: (وقد يمتنع إلخ) بناء على جواز التلازم بين المختلفين.

قوله: (لا يد أن يخعلف احكامها) فلا يجوز إيجابهما لحكم واحد، وإلا لزم إيجاب كل واحد من المختلفتين بحكمين المتفق والمختلف: قوله: (العالمية) اي المطلقة مع قطع النظر عن خصوصية المحل والتعلق.

قوله: (او التركيب) لا يخفى أن العلة على تقدير التركيب مجموع الأمرين، فليس في هذه الصورة تعليل حكم واحد بعلتين، بل بعلة مركبة، والظاهر أن المدعى لزوم بساطة العلة كوحدتها، إلا أن الكلام في جعل هذا الشق قسما من التعليل بالعلل المتعددة، فكأنه أراد بالعلل ما يشمل الناقصة.

قوله: (فلا تكونان موجبتين لحكم واحد فيه) مبني على هو المختار من أن العلة لا بد من ثبوتها لمحل الحكم، وقد مر الكلام فيه.

قوله: (فلا اطراد) إنما اقتصر المصنف على ذكر لزوم عدم الاطراد، بناء على ما قاله الشارح في المسالة الرابعة، من أن عدم الانعكاس يستلزم عدم الاطراد .

قوله: (قال الآمدي والمختلفان إلخ) هذا جار في الضدين أيضا.