============================================================ المرصد الخامس - المقصد العاشر: فى بيان العلة والمعلول هو (العلم الذى هو موجود، وفرق بينه وبين العلم مع الوجود) وبينه وبين كونه علما. المسالة (الرابعة العلة العقلية) التي كلامنا فيها دون العلة الشرعية (مطردة)، يستلزم وجودها وجود حكمها، (أي كلما وجدت) العلة (وجد الحكم) على سبيل اللزوم وامتناع التخلف. (وهذا) أعني وجوب الاطراد (مما لا خلاف فيه أصلا) بين مشبتي الأحوال، و(منعكسه) يستلزم عدمها عدم حكمها (أي كلما انتفت العلة انتفى الحكم، ولا خلاف فيه) أي في الانعكاس ووجوبه (في الأحوال الحادثة) قإنه مهما انتفى العلم والقدرة على واحد منا، انتفى عنه العالمية والقادرية اتفاقا من مشبتي الأحوال، (وأوجبه) أي الانعكاس (الأصحاب في) الأحوال (القديمة) أيضا، فلم يجوزوا عالمية الباري وقادريته بلا علم وقدرة. (ومنعه المعتزلة) وقالوا: لله تعالى عالمية وقادرية بلا علم وقدرة، (ويلزمهم) أحد أمرين (إما تعليل العالمية بغير العلم)، كالقدرة مثلا وهو ضروري البطلان؛ إذ نعلم قطعا أن غير العلم من الصفات، سواء كانت مشروطة بالحياة أو لا، لاتوجب كون محلها عالما، (أو ثبوتها من غير علة)، وهو أيضا باطل؛ لأنه إذا جاز ثبوت العالمية بلا علم ولا علة مغايرة له، جاز أن تكون العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به، كما كانت ثابتة مع عدمه، وهذا خروج عن المعقول، ومخالف لسا هو مسلم عند الخصم. وإليه أشار بقوله: (فجاز في قوله: (العلة العقلية التي كلامنا فيها) اي علة الحال لا العقلية مطلقا أعني ما يكون عليتها بحسب العقل، فإنها لا يجب أن تكون مطردة ومنعكسة إلا آن تكون موجبة .

قوله: (دون العلة الشرعية) بيان لفائدة التقييد بالمقلية .

قوله: (يستلزم وجودها) يعني أن معنى الاطراد الاستلزام في الوجود، وما ذكر من الشرطية بيان للاستلزام اقيمت مقامه، وكذا الحال في الانعكاس.

قوله: (مما لا خلاف فيه) لأن الإيجاب مأخوذ في مفهوم العلة.

قوله: (بلا علم وقدرة) اي زائدة على ذاته تعالى، بل تلك الصفات نفس ذاته تعالى.

قوله: (وقالوا لله تعالى عالمية وقادرية بلا علم وقدرة) فإن قلت: المعتزلة قائلون بالعلم والقدرة وغيرهما من الصفات، لكنهم قالوا بأنها عين الذات، فلا يلزم منع الانمكاس من كلامهم، قلت: سيحقق الشارح في الموقف الخامس: أن مآل كلامهم نفي الصفات مع حصول آثارها من الذات، فعدم الانعكاس ثابت تحقيقا، فإن قلت : بهذا يظهر أن اللازم لهم هو الأمر الثاني؛ لأتهم لمالم يقولوا بالصفات لم يلزمهم تعليل العالمية بغير العلم من الصفات . قلت : المراد لزوم أحد الأمرين بالنظر إلى نفس الأمر لا إلى مذهبهم.

قوله: (ولا علة مغايرة إلخ) لا يخفى أنه إذا جاز ثبوت العالمية بلا علم، يلزم جواز كون العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به، سواء جوز ثبوتها بلا علة قطعا أم لا، تامل