============================================================ المرصد الخامس - المقصد العاشر: في بيان العلة والمعلول العدميين مع ما بينهما من التقابل، ولا سبيل إلى الدلالة على هذا الإمكان أصلا : الوجه الثاني (شرط العلة قيامها بالمحل) الذي يوجب له الحكم، (ولا يتصور في العدم) قيامه بمحل حتى يوجب له حكما ثبوتيا (قلنا: إن أردت بالقيام) أي قيام الأمر الذي هو العلة بالمحل (وجوده له) مثل وجود الأعراض الموجودة بمحالها، (ففيه النزاع)؛ لان معنى كلامك حينيذ هو أن العلة يجب أن تكون صفة موجودة قائمة بمحل الحكم، (أو اتصافه به) يعني وإن أردت بالقيام اتصاف المحل بالأمر الذي هو العلة، (فقد يتصف) المحل الموجود (بالعدمي)؛ كاتصاف زيد بالعمى فجاز أن تكون العلة عدمية قائمة بمحلها بهذا المعنى. الوجه (الثالث): العلة موجبة للحكم، ورالإيجاب صفة ثبوتية؛ لأن نقيضه) وهو اللاإيجاب (عدمي) لصدقه على المعدومات، فإذن لا بد أن تكون العلة موجودة ليمكن اتصافها بالإيجاب الوجودي، (قلنا: قد عرفت ما فيه) وهو آن النقيضين يجوز ارتفاعهما بحسب الوجود الخارجي، دون الصدق. (فإن قيل): على سبيل المعارضة إن العلم يوجب لمحله كونه عالما باتفاق مثبتي الأحوال، فنقول : (الموجب للعالمية إما وجود العلم فيكون كل وجود كذلك)، لاتحاد مسمى الوجود في الكل، هذا خلف. (أو العلم مع الوجود فتتركب العلة، وهو باطل اتفاقا) من القائلين بالحال. (أو العلم) أي كونه عالما روأنه حال فليس بموجود). فثبت أن العلة قد لا تكون موجودة. (قلتا:) الموجب للعالمية قوله: (شرط العلة قيامها إلخ) بناء على ما ثبت من امتناع تعدي الحكم عن محلها.

قوله: (يعني وإن أردت إلخ) إشارة إلى ان كلمة أو للتخيير بين إرادتيهما فيؤول إلى معنى قوله: (فيكون كل واحد كذلك) فيه منع ظاهر.

قوله: (أي كونه علما) اي حقيقة العلم عبر عنها بصفتها النفسية كما هو الشائع في عباراته قول: (شرط العلة قيامها بالمحل الذي يوجب له الحكم) هذا ميني على ما هو المختار، ولا ينتهض دليلا على من قال بالتعدي في توابع الحياة كمامة المعتزلة، إلا أن يحال على المقايسة، فلو أبقى المحل على إطلاقه كما في عبارة المتن لا ينتهض دليلا لهم ايضا، لكن ينتهض دليلا للبصريين الذين لا يشترطون المجل أصلا.

قوله: (فيكون كل وجود كذلك) مبني على ان المتكلمين القائلين باشتراك الوجود وتواطؤه يقولون بتمائل الوجودات.

قوله: (وأنه حال فليس بموجود) قد اشرنا في صدر البحث إلى ان المراد بالوجودي في عنوان البحث الثابت، لا الموجود في الخارج والحال ثابت، فلا تتجه المعارضة بالنظر إليه أصلا إلا آن يورد على مدعى الوجود أيضا.