تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حديث جابر من طريق العدوى ( عد ) من حديث أنس من طريقين فى أحدهما العدوى ، وفى الآخر مطر بن أبى مطر ( مر ) من طريق محمد بن القاسم الأسدى ( عد ) من حديث ثوبان من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل ، وهو متروك ( مر ) من حديث عمران ابن حصين من طريق الكديمى ، وروى من طريق نوح بن دارج ، وقد كذبوه ، ومن طريق خالد بن طليق وقد ضعفوه ومن طرق فيها مجاهيل ( نع ) من حديث عائشة من طريق عباد بن صهيب ( تعقب ) بأن لحديث أبى بكر طريقا آخر أخرجه ابن النجار فى تاريخه توبع فيه الجعفي وشيخه فبرئا من عهدته ( قلت ) ويحي الذى فى طريق حديث ابن مسعود روى له مسلم وأبو داود والترمذى ولما أورد الهيثمى الحديث فى المجمع أعله بأحمد بن بديل اليامى وقال : + ضعيف + ، ثم قال وبقية رجاله رجال الصحيح والله أعلم . وتابع يحيى عن الأعمش منصور بن أبى الأسود أخرجه أبو نعيم فى فضائل الصحابة ، والأسدى الذى فى سند حديث أنس عند ابن مردويه روى له الترمذى وروى أحمد ابن أبى خيثمة عن ابن معين أنه وثقه ، ويحيى بن سلمة من رجال الترمذى وقواه الحاكم وحده ، وأخرج له فى المستدرك قال الذهبى : ولم يصب ؛ ولحديث عمران طريق آخر أخرجه الحاكم فى المستدرك ؛ وقال : صحيح الإسناد ثم أخرج حديث ابن مسعود من طرق يحيى بن عيسى ومن طريق آخر شاهدا له ، والحديث منكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف القريب بل ربما يرتقى إلى الحسن ، وهذا الحديث ورد من رواية أحد عشر صحابيا بعدة طرق وتلك عدة التواتر فى رأى قوم ( قلت ) : وقال الحافظ العلائى الشافعى بعد أن حكى عن بعضهم أبطال الحديث : الحكم عليه بالبطلان فيه بعد ، ولكنه كما قال الخطيب غريب والله أعلم ( 1 ) .

( 107 ) [ حديث ] ' سعد بن مالك : أمر رسول الله بسد الأبواب الشارعة فى المسجد وترك باب على ' ( الإمام أحمد ) فى مسنده من طريق عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيب الكنانى وهو مجهول ( النسائى ) من طريق ابن شريك أيضا عن الحارث بن مالك وهو مجهول ، وجاء بمعناه من حديث ابن عمر أخرجه ( أحمد ) أيضا من طريق هشام بن سعد قال يحيى : ليس بشئ ، ومن حديث ابن عباس ( نع ) فى الحلية وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وفيه أبو بلج يحيى بن سليم ، قال ابن حبان : كان يخطئ ،

تنزيه الشريعة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنزيه الشريعةج ١ · ص ٣٨٣