| قوله : ( في شهر السلاح ) أي إظهاره . قوله : ( أن حكمهم كحكم قاطع الطريق ) ففي رواية ( إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم الجزاء لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ) وبهذا استدل من يقول بجواز قتل الخوارج وقد قاتلهم علي كرم الله وجهه وقد سئل عن الخوارج أهم كفار ؟ فقال : ( من الكفر فروا فقيل أمنافقون ؟ فقال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا فقيل ما هم ؟ فقال : أصابتهم فتنة فعموا وصموا ) فلم يجعلهم كفارا لأنهم تعلقوا بضرب من التأويل والخوارج قوم يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون بحبوط عمل مرتكبها وتخليده في النار ويحكمون بأن دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها دار كفر ولا يصلون جماعة اه ح ل في السيرة وتقدم بعضه . | قوله : ( فإن قيد ) أي ما في المنهاج فلا خلاف أي في أنهم قطاع طريق زيادة على كونهم خوارج فيترتب عليهم أحكام قاطع الطريق . وهذا التقييد هو المعتمد وعبارة ع ش . فلا خلاف أي في وجوب قتلهم . قوله : ( وتقبل شهادة البغاة ) شروع في حكم البغاة . وحاصله أن شهادتهم مقبولة بشرطين : الأول أن لا يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم الخ والثاني أن لا يستحلوا دماءنا أو أموالنا بلا تأويل وقضاؤهم مقبول بشرطين أيضا الأول : أن يكون فيما يقبل فيه قضاء قاضينا فيخرج به ما إذا قضوا بما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا . الثاني أن لا يستحلوا الخ . قوله : ( إلا أن يكونوا ممن يشهدون ) صنيع م ر يقتضي أن هذا القيد راجع لكل من شهادتهم وقضائهم فكان الأولى للشارح تأخيره عن قوله وقضاؤهم اه . قوله : ( لموافقيهم ) أي في الإعتقاد بتصديقهم كذا في صحاح النسخ وفي بعضها بتصديقه ولا يناسب التعبير بالجمع قبله ، كما لا يخفى وقوله : بتصديقهم الباء للسببية والمصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي يشهدون لمن يوافقهم في العقيدة بسبب تصديقهم له أي اعتقادهم صدقه بمجرد كونه منهم كذا قاله بعضهم : ولا يخفى ما فيه إذ ظاهر التأويل يفيد أنه مضاف للفاعل فحرر ذلك . قوله : ( يشهدون بالزور ) أي بما يروه اه م د . قوله : ( ولا يختص هذا ) أي