سقط الباقي وهو قطع اليد وقوله : وقطع عطف على تحتم لأنه ليس متحتما كما قدمه . قوله : ( ولا عن غيره ) هو زيادة حكم على ما الكلام فيه فذكره استطرادي . | قوله : ( ولا باقي الحدود ) بخلاف قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه للحاكم لأن موجبه الإصرار على الترك وبالتوبة تزول اه ح ل وعبارة ق ل نعم يستثنى منه قتل المرتد بإسلامه وقتل تارك الصلاة بفعلها ومنه يعلم أنه يسقط بالتوبة حدود ثلاثة اه وأتى الشارح . بقوله : ولا باقي الحدود لإدخال قوله : ولا عن غيره في العبارة المذكورة فهو معطوف على قوله : قبله قود ولا مال . قوله : ( من حد زنا ) أي قبل الحرابة أو فيها وقوله وسرقة أي قبل الحرابة أما السرقة في الحرابة فيسقط حكمها بالتوبة قبل القدرة قوله : ( وشرب خمر ) أي في الحرابة أو قبلها وكذا ما بعده . قوله : ( لأن العمومات ) كآية ^ ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا ﴾ ^ ( النور : 2 ) والآية ^ ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا ﴾ ^ ( المائدة : 38 ) وقوله : الواردة فيها أي في باقي الحدود وقوله : لم تفصل بكسر الصاد كقوله تعالى : ^ ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ ^ ( النور : 2 ) ولم يقل : ^ ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ ^ ( المائدة : 34 ) وقوله تعالى : ^ ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ ^ ( النور : 4 ) ولم يقل : إلا الذين تابوا وهكذا . قوله : ( نعم الخ ) استدراك على قوله : ولا عن غيره إلى قوله : ولا باقي الحدود اه . قوله : ( يقتل حدا ) أي فيكون حده قتله وليس المراد أنه يحد بالجلد إلى أن يموت كما قد يتوهم . قوله : ( والكافر إذا زنى ) ومحله في غير الملتزم للأحكام كالحربي بخلاف الذمي فعموم الشارح ضعيف . قوله : ( فإنه يسقط عنه الحد ) أي لعموم ^ ﴿ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ ^ ( الأنفال : 38 ) وهذا رأي مرجوح والمعتمد عدم سقوطه جلدا أو رجما حيث كان ملتزما للأحكام كما أفاده م ر . قوله : ( عن النص ) هو قوله : ^ ﴿ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ ^ قوله : ( ولا يرد المرتد الخ ) جواب ، عما يقال : هلا استثنيت أيضا المرتد مما مر أنه لا يسقط الحد بالتوبة فإنه إذا تاب بالإسلام سقط قتله فأجاب : بأن قتله يكون كفرا لا حدا والكلام في قتل حدا . قوله : ( في الظاهر ) أي فيما إذا ثبت ذلك عند حاكم .