أما نحو الرائحة فلا بد من حصولها قبل الثلاث فالمعتبر نحو الانفجار اه م . وعبارة شرح م ر . قال الأذرعي وكأن المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه كسقوط عضو من أعضائه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اه . | قوله : ( أنزل ) أي وجوبا كما في ق ل على الجلال . قوله : ( من حرز ) كأن يكون معه أو بقربه ملاحظ بشرطه المار من قوته أو قدرته على الاستغاثة . لا يقال : القوة والقدرة تمنع قطع الطريق لما مر ، أنه حيث لحق غوث لو استغيث لم يكونوا قطاعا . لأنا نمنع ذلك إذ القوة أو القدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق ، اه شرح م ر . قوله : ( بطلب من المالك ) أي للمال لأنه ربما أقر : بأنه أباحه له أو أنه له وهذا هو المعتمد وقال بعضهم : إن قياس عدم توقف القتل المتحتم على طلب المستحق عدم توقف القطع هنا على طلب صاحب المال بخلاف السرقة ، اه سم بزيادة . قوله : ( بأن تقطع اليد اليمنى الخ ) فإن خالف الإمام وقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى أساء ووقع الموقع ولا ضمان بخلاف ما لو قطع اليد اليمنى والرجل اليمنى ، فيضمن الرجل بالقود إن كان عالما ، وإلا فالدية ولا يقع الموقع فلا تجزىء عن قطع رجله اليسرى لمخالفته قوله تعالى : ^ ﴿ من خلاف ﴾ ^ ( المائدة : 33 ) فتقطع رجله اليسرى وعبارة شرح م ر . ولو عكس ذلك بأن قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزم القود في رجله إن تعمد ، وإلا فديتها ولا يسقط قطع رجله اليسرى ، ولو قطع رجله اليسرى ويده اليمنى فقد أساء ، ولا يضمن وأجزأه . والفرق أن قطعهما من خلاف نص توجب مخالفته الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان اه . وقوله : ويده اليمنى قال ع ش : عليه ينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه . قوله : ( لما مر في السرقة ) وهو أن لا يتعطل عليه جنس المنفعة . قوله : ( للمال ) الحق أنها له مع ملاحظة المحاربة ، لأنه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعها ولو كان للمال فقط لم يسقط اه ح ل .