أي ثبوت القطع بالإقرار . قوله : ( لم يثبت القطع ) أما المال فيثبت . قوله : ( وطلبه ) فلو قطع الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه . وإن سرى إلى النفس على الأصح اه م ر شوبري . | قوله : ( أن يفصل الإقرار ) ولو من فقيه موافق لأن كثيرا من مسائلها اشتبه ووقع فيه خلاف بين أئمة المذهب اه س ل مع زيادة من شرح م ر وفي ح ل ما يخالف ذلك فراجعه . قوله : ( فيبين السرقة ) فيذكر أنه أخذه خفية والشخص المسروق منه لينظر فربما يكون أصلا أو فرعا أو سيدا . قوله : ( والمسروق منه ) أي أهو زيد أم عمرو وليس المراد به الحرز ، لأنه ذكره بعد اه ز ي . قوله : ( وقدر المسروق ) وإن لم يذكر أنه نصاب لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم ولا بد أن يقول : ولا أعلم لي فيه شبهة ز ي وشرح م ر و ح ل . | قوله : ( والحرز ) أي ويبين الحرز . قوله : ( بالنسبة إلى القطع ) وأما المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي اه شيخنا . قوله : ( ومن أقر بمقتضي عقوبة ) بكسر الضاد وقوله : كالزنا مثال له . قوله : ( كالزنا ) يفيد صحة الرجوع في أثناء القطع فلو بقي ما يضر بقاؤه قطعه هو ولا يلزم الإمام قطعه ولا يقبل عوده إلى الإقرار بعد رجوعه عنه ولو أقر وأقيمت عليه بينة وحكم حاكم عليه ففيه ما مر في نظيره من الزنا ، فراجعه ق ل على الجلال . وانظر فيما لو قطع بعد الرجوع هل تجب الدية أو القطع أو لا يجب شيء حرره الراجح . وجوب الدية نظرا للقول : بعدم قبول الرجوع وخرج بالإقرار البينة وبالعقوبة المال ، وبالله حق الآدمي فلا يحل التعريض في شيء منها كما في ق ل على الجلال وعبارة شرح م ر أما حق الآدمي فلا يحل التعريض بالرجوع عنه ، وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ووجهه أن فيه حملا على محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد . قوله : ( كان للقاضي أن يعرض ) أي يباح له ذلك لأن فرض الكلام بعد الإقرار أما قبل الإقرار فيندب له التعريض بالرجوع ومثل القاضي غيره في ذلك اه وعبارة م ر . كان للقاضي أي يجوز له ذلك على المعتمد وليس سنة خلافا لبعضهم وعبارة ق ل على الجلال وللقاضي أن يعرض له بالرجوع جوازا بعد الإقرار وندبا قبله ليمتنع كما قاله شيخنا : وفيه نظر من حيث فوات المال بعدم إقراره في الثانية فراجعه إلا أن يحمل على عدم إنكار المال وكذا له أن يعرض للشهود ليمتنعوا من الشهادة أو يرجعوا عنها والمراد بالرجوع فيه ما يعم ما بعد الإقرار وكذا قبل الإنكار . نعم إن خيف إنكار المال لم يحل التعريض اه . وقضية تخصيصهم الجواز