تعددت الكفارة فيما لو لبس أو تطيب في الإحرام في مجالس مع اتحاد السبب لأن فيها حقا لآدمي لأنها تصرف إليه فلم تتداخل بخلاف الحد اه شرح الروض . قوله : ( وكاليد اليمنى في ذلك ) أي في الاكتفاء بقطعه بعد السرقة مرارا وفي الاكتفاء بالمعيبة . قوله : ( في مفصل الكف ) أي مما اتصل بالزند . قوله : ( مما يلي الإبهام ) أي أصل الإبهام فأصل الإبهام فاصل بين الكوع والإبهام وعبارة القاموس والمصباح الكوع بالضم والكاع طرف الزند الذي يلي الإبهام فإذا قطعت كفه فالكوع باق لأنه رأس الساعد الذي يلي الإبهام والكرسوع والرسغ كذلك والأول ما يلي الخنصر وقول الشارح . والبوع : هو العظم الذي عند أصل إبهام الرجل أي المتصل بإبهامها فليس نظير الكوع لأن ذاك في رأس الزند كما مر قال بعضهم : | وكوع يلي إبهام يد وما يلي | لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط | وعظم يلي إبهام رجل ملقب | ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط | قوله : ( من العظم الذي ) كان الأولى حذف من وزيادة اسم بالعطف ويقول واسم الخ . ويكون يدري بمعنى يعلم وينحل المعنى لا يعلم ما اسم العظم الذي عند إبهام يديه واسم العظم الذي الخ . وقد يقال : الكلام في المسمى لا الاسم أي لا يعرف مسمى كوعه من مسمى بوعه وكتب بعض الأفاضل لم أقف في كتب اللغة المشهورة كالصحاح والقاموس والمصباح والأساس على استعمال البوع بهذا المعنى ولا ما نقله الشارح من قولهم : ما يعرف كوعه من بوعه وإنما الذي في المصباح قولهم : فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه أي وهو أقوى في الغباوة لقرب الكرسوع من الكوع وأما البوع على تسليم استعماله بالمعنى المذكور فلا يستغرب الجهل به لأن كون عظمين يلي كل منهما الإبهام يختلف اسمهما باعتبار محلهما لا يستغرب الجهل به اه م د وقال صاحب تثقيف اللسان : الكوع رأس الزند مما يلي الإبهام والبوع ما بين طرفي الإنسان إذا مدهما يمينا وشمالا سم على المنهج ويرادفه الباع . | قوله : ( الذي عند كل إبهام ) لعل العندية باعتبار كونه يلي الإبهام في الجهة لا الالتصاق به لما علم أن الكوع طرف الزند الذي في جهة الإبهام فاحفظ ذلك فكثيرا ما يغلط فيه اه م د . قوله : ( فإن سرق ثانيا ) ولو ما سرقه أولا قال في الروض : وشرحه وإن قطع بسرقة عين ثم