| قوله : ( وهو من يأخذ عيانا الخ ) وما قيل : من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز بها فلم يشمله الإطلاق شرح م ر . قوله : ( ولا منكر وديعة الخ ) خلافا للإمام أحمد في القطع بالعارية اه برماوي . قوله : ( وتقطع يده الخ ) لما فرغ من الشروط الموجبة للقطع والشبهة المسقطة له شرع في الحكم المترتب على السرقة وهو القطع فقال : وتقطع يده الخ أي بعد طلب المالك المال وثبوت السرقة بشروطها ، وإلا قطع في الحال لاحتمال أن يعفو عن المال فيسقط القطع ، أو يقر المالك بأن المال للسارق فيسقط أيضا وإن كذبه السارق والقاطع الإمام أو السيد إن كان المقطوع عبدا فإن كان حرا فالإمام فقط أو نائبه . ولا يجوز الإذن لعدو الجاني لئلا يعذبه ولا لكافر في مسلم ويجوز للإمام أن يستوفي من نفسه في قتل وقطع ولو في سرقة لا في جلد ونحوه لاتهام عدم إيلام نفسه ، ولا يأثم بقتل نفسه هنا كما في ق ل على الجلال ، وبه يلغز ويقال : لنا شخص قتل نفسه ولا إثم عليه . فافهم فإن كان المالك صبيا أو مجنونا انتظر كمالهما لأنهما ربما أباحا له ذلك بعد فيسقط القطع اه أ ج . وعبارة المنهج ولا قطع إلا بطلب من مالك فلو أقر بسرقة لغائب أو صبي أو مجنون أو لسفيه فيما يظهر لم يقطع حالا لاحتمال أن يقر أنه كان له أو أقر بزنا بأمته أي الغائب حد حالا لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب اه . وقوله : إلا بطلب للمال وظاهر كلامه أن ذلك بعد ثبوته وثبوت سرقته وهو مشكل مع قولهم : يقطع ولو أبرأه المالك من المال المسروق أو وهبه له والمفهوم من كلام غيره أن طلبه للمال يثبت سرقته وإذا ثبتت سرقته لا يسقط القطع ، وإن فرض أنه أبرأه من المال بعد ثبوته . وعلى هذا لا إشكال ح ل أي فالمدار على ثبوت السرقة والمال وإن أبرىء منه كما قرره شيخنا . وليس المطلوب خصوص الإيفاء كما قاله سم قال الناشري : ولو قطع الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس اه م ر شوبري . | فرع : يسن لصاحب المال العفو عن السارق قبل رفع الأمر للحاكم وبعده يمتنع عليه وعلى الحاكم . وفي الدميري أن معاوية عفا عن السارق حين أنشدته أمه :