بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل ثم إن القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلم . ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا من حرزه هل يقطع أو لا الظاهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه . ثم رأيت للدميري في حياة الحيوان الكبرى ما نصه : لو علم قرده النزول إلى الدار وإخراج المتاع منها ثم نقب وأرسل القرد فأخرج المتاع ينبغي أن لا يقطع لأن للحيوان اختيارا ونقل البغوي أن المرأة لو مكنت من نفسها قردا فوطئها فعليها ما على واطىء البهيمة فتعزر في الأصح وتحد في قول ، وتقتل في قول . | قوله : ( ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي ) صوره أربع والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز عنه لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر له لأنها مقدرة محدودة وبه فارقت المبعض والقن وأيضا فالفرض أنها ليس لها عنده شيء منهما فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه اه شرح م ر . وقوله : المحرز عنه أي بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما فيه أما لو كان في بيت واحد . فلا قطع ولو كان في المال في الصندوق يقفل مثلا وأخذه بالمال الذي هو فيه من هذا البيت أي فلا قطع بذلك لأنه غير محرز بالنسبة له بخلاف ما إذا فتح الصندوق وأخذ منه نصابا فيقطع وإن كانا في بيت واحد لأن الصندوق حرز لما فيه فمحل كونه لا يقطع بالصندوق إذا كانا في بيت واحد إذا أخذ الصندوق بالذي فيه من غير فتح . قوله : ( فأشبه ) أي كل من المعاهد والمؤمن اه قوله : ( كونه محترما ) أي مالا محترما كما يدل عليه قوله الآتي : ولو محترمة الخ قال بعضهم : والصواب إسقاط هذا الشرط إذ هو خارج بما تقدم في قول المتن : نصابا إذ هو لا يكون إلا مالا . قوله : ( فلو أخرج ) لم يقل سرق لأن أخذ ما ذكر لا يسمى سرقة لأنها أخذ المال الخ وهذا لا يسمى مالا . قوله : ( وجلد ميت ) الذي بخطه ميتة .