قطع كما قاله ح ل ومفهومه أنه إذا كان بشق بمحل بعيد وفتش عليه السارق وأخذه يقطع وينبغي أن من حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة وسرقت فتقطع كما في ع ش على م ر . قوله : ( فيه نقد ) ظاهره وإن لم يكن له وقع ح ل . | قوله : ( بنقبه ) الباء سببية قوله : ( وإن انصب ) غاية أي وإن لم يأخذه ومثل النقب قطع الجيب إذا وقع منه قدر النصاب وعليه اللغز المتقدم قوله : ( علم المالك وإعادة الحرز ) أي بإصلاحه أو غلق من المالك أو نائبه دون غيرهما لأنه بغير الإصلاح ليس حرزا هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه ع ش على م ر وعبارة م ر في شرحه فإن تخلل بينهما علم المالك بذلك ، وإعادة الحرز بنحو غلق باب وإصلاح نقب من المالك أو نائبه دون غيرهما ، كما اقتضاه كلام الروضة وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز ، كما لا يخفى فالإخراج الثاني سرقة أخرى لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول فالأولى أن يقول فالسرقة بعد الإحراز الثاني الخ لأن الإحراز ليس سرقة وإلا بأن لم يتخلل ، علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا قطع في الأصح إبقاء للحرز بالنسبة إلى الآخذ لأن فعل الإنسان يبنى على فعله لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع اه بحروفه . قوله : ( إبقاء للحرز ) اعترض الشهاب البرلسي عبارة المنهج الموافقة لهذه بما نصه هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة بعد العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثلاثة وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال اه . والمؤخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى . نعم يمكن منع محالية الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من غير أن يعلم السرقة ودفع قوله وأيضا بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا . قوله : ( وإن كان مرهونا ) بمنزلة قوله : وإن تعلق به حق