قوله : ( خاتمة ) تشتمل على ثبوت الاستيلاد مع كون المستولدة ليست ملكا للواطئ بل له فيها نوع علقة تفضي إلى ملكه لكن ذكر م ر . أنه يقدر انتقال الملك فيها قبيل العلوق وجملة ما في الخاتمة خمس فروع وهي في كلامه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه خاتمة ولا يصح أن تكون مبتدأ والخبر محذوفا والتقدير خاتمة هذا موضعها لعدم المسوغ للابتداء بها لأنها نكرة لا يقال الوصف المقدر بنحو قولك حسنة مثلا كاف إذ من جملة المسوغات الوصف وهو أعم من أن يكون مذكورا كنحو رجل من الكرام عندنا أو مقدرا كنحو شر أهر ذا ناب على أحد القولين فيه أي شر عظيم لأنا نقول لا بد في الكلام من قرينة تشعر بالوصف المقدر وهي منتفية هنا ا ه وانظر تعريفها لغة واصطلاحا ويمكن أن يقال هي عبارة عن ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة جيء بها لاختتام كتاب مثلا وظاهر تعبير المصنف بالخاتمة بل صريحه أن جميع المسائل التي ذكرها لم تعلم من كلام المصنف وليس كذلك بل المسائل الست المذكورة في أولها تعلم من كلام المصنف بأن يراد بقوله : أصاب السيد أمته المملوكة له كلا أو بعضا أو تقديرا أو مآلا غير المتعلق بها حق للغير . وبهذه الإرادة يشمل كلامه أمة مكاتبه وأمة ولده التي لم يستولدها ولو كانت مكاتبة والأمة المشتركة بينه وبين غيره وفرعه . وحينئذ كان حقه أن يعبر عن المسائل الست بالتنبيه وعما بعدها بالخاتمة فتأمل . قوله : ( ثبت الاستيلاد في نصيبه خاصة ) والولد مبعض على الراجح وقيل حر كله . قوله : ( إذا كان الأصل موسرا ) أي بنصيب الأجنبي فقط لا بنصيب ابنه أيضا . قوله : ( تقبل الفسخ ) لأن الاستيلاد فسخ لها . قوله : ( لأن الكتابة لا تقبل النقل ) الظاهر أن المراد بالكتابة المكاتبة دليل قوله : لا تقبل النقل أي لأنا