إعمال اللفظ في حقيقته إما على إعماله في حقيقته ومجازه فلا سكوت لكن الأولى أولى لما في أولاد الأولاد من التفصيل الذي ذكره بقوله : إن كانوا من الإناث تبعوها وإلا فلا . قوله : ( ولم أر من تعرض لهم ) أي من الأصحاب صريحا . قوله : ( فلا ) أي فلا يكون حكمهم حكم أولادها ، بل يتبعون أمهم في الرق والحرية كما ذكره الشارح بقوله : لأن الولد إلخ . 0 0 قوله : ( ومن أصاب ) عبر بمن لتشمل الحر والرقيق . قوله : ( فولده ) هذا لا يظهر في الحاصل بزنا لأن لا أب له إلا أن تجعل الإضافة لأدنى ملابسة بالنسبة له لكونه ناشئا منه . قوله : ( لسيدها ) هو جري على الغالب من اتحاد مالك الأم والولد فاندفع ما يقال : الأولى أن يقول : مملوك لسيده لأنه قد يكون ملكا لغير سيدها بوصية . قوله : ( فالولد حر ) وهو حر بين رقيقين إن كان الزوج رقيقا وصورة عكسه وهو رقيق بين حرين ما لو أوصى بأولاد أمته لشخص ثم مات الموصي وقبل الموصى له الوصية وأعتق الوارث الأمة ، وتزوج بها حر بالشروط المعتبرة في نكاح الأمة فأولدها ولدا فهو رقيق للموصى له . قوله : ( وكذا إذا نكحها بشرط أن أولادها إلخ ) المعتمد عدم صحة الشرط م ر . وتنعقد الأولاد أرقاء وعبارة م د فالمعتمد عدم صحة الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد نعم إن اعتقد تأثير الشرط انعقدوا أحرارا نظرا لظنه ا ه . قوله : ( ابنه ) لو قال : فيه وفيما بعده فرعه لكان أعم . قوله : ( فلو استولدها الأب ) وهو الحر في الأولى والعبد في الثانية لأن كلا منهما أب . والأولى أن يقول : ولو أحبل الأب . . . إلخ لأن تعبيره يوهم أنها يقال لها مستولدة مع أنها ليست ملكا له ووطؤه لها إنما هو في النكاح قال في شرح المنهج وحرم على أصل وطء فرعه وثبت به