كونها مستولدة وضمير بمنزلتها عائد للمستولدة خاصة ولا يخفى أن لفظ الولد في كلام المصنف مبتدأ وبمنزلتها خبر ومن غيره متعلق بولد على حذف اسم الفاعل منه ويلزم على كلام الشارح أن خبر الولد محذوف ، وهو قوله : لا يعتقون وأن بمنزلتها خبر لأن المحذوفة وأن من غيره متعلق بمحذوف أيضا فتأمل ق ل . قوله : ( الحاصل بعد الاستيلاد ) أي النافذ فلا ترد أم الولد إذا تعلق بها حق وبيعت فيه ثم ملكها وأولادها فلا يثبت للولد في تلك الحالة ، حكم الاستيلاد لأنها جاءت بهم في حال هي فيه غير ثابت لها حكم الاستيلاد . ا ه خ ض على التحرير . قوله : ( بما ) أي بتصرف وقوله : يمتنع أي ذلك التصرف فلا حاجة لقوله التصرف به لأنه من معلومه إلا أن يقال إنه وضع الظاهر موضع المضمر . قوله : ( وعتقه ) بالجر عطفا على منع لأنه من جملة ما دخل في منزلتها ق ل . قوله : ( لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية ) يؤخذ منه أن ولد المبعضة مبعض وقيل : حر وهو الذي اعتمده خ ض وغيره وعبارة أصل التحرير وولد المبعضة حر عند العراقيين . واختلف فيه رأي الرافعي ا ه أ ج . على التحرير . قوله : ( في سببه اللازم ) أي في أحكام سببه لأن السبب الاستيلاد وليس موجودا في الولد . واعترض ق ل قوله : في سببه اللازم فقال : لا يخفى أن السبب ملزوم لا لازم وعبارة م ر . في سببها أي الحرية وهو الاستيلاد فلعله ذكر ضمير الحرية على معنى العتق . قوله : ( ولأنه حق ) أي المذكور من الحرية فالأولى رجوع الضمير للاستيلاد . قوله : ( ولو أعتق السيد إلخ ) هذا كالذي بعده من أفراد قوله بمنزلتها فلو قال لكن أو نعم لو أعتق إلخ لكان أظهر لأنه مستثنى من قوله بمنزلتها . قوله : ( لم يعتق ولدها ) أي بعتقها المذكور بل بموت السيد وهذا بخلاف ولد المكاتبة فإنه يعتق بعتقها المنجز . والفرق : أن إعتاق المكاتبة جاء عن جهة الاستحقاق فإنها تعتق تارة بالأداء وتارة بالإبراء وإعتاقها يحصل به الإبراء ضمنا وإعتاق المستولدة إنما يستحق بالموت أما ولدها من سيدها فهو حر وإن ظنها زوجته الأمة سواء الذي به الاستيلاد أم لا . قوله : ( وهو ) أي التعليل بالوطء جرى على الغالب . قوله : ( وفائدته إلخ ) أي مع أنها تابعة لأمها . قوله : ( سكت المصنف إلخ ) بناء على أن