يثبت فيه خيار الشرط للمشتري ولا للبائع أيضا كما هو مقرر في محله فراجعه وكذلك لا رجوع لها على سيدها أيضا فيه بالأرش إذا اطلعت على عيب فيها ا ه شيخنا . قوله : ( ويسري إلى باقيها ) أي على السيد ولا يلزمها قيمة ما سرى بل لا يلزمها إلا ما ألزمته . ا ه . برماوي . قوله : ( ومحل المنع ) أي منع بيعها ورهنها وهبتها . قوله : ( إذا لم يرتفع ) أي يزل . قوله : ( وكذا يصح بيعها في صور ) هو من جملة المستثنيات فلو قال : ومنها مستولدة الراهن إلخ لكان أولى والولد الحاصل من وطئه حر ولا يغرم قيمته سواء كان موسرا أو معسرا وكذا يقال : فيما بعدها إلى آخر الأربع التي ذكرها ومحله في مسألة الرهن إذا كان المرتهن غير فرعه . أما فرعه فلا يمنع رهنها عنده نفوذ الاستيلاد ولا تباع لدين الولد وكذا يقال : في مسألة الجناية . قوله : ( تباع ) ما لم يكن المرتهن فرعه وإلا فلا تباع . قوله : ( وهو معسر ) أي السيد ومن لازم إعساره أن لا يكون في يد مأذونه وفاء وقوله : تباع في دين ما لم يكن المجني عليه فرعه . قوله : ( أما الصورة الأولى ) انظر وجه تسميتها أولى مع أنها ثانية ولعلها أولى بالنسبة إلى الأربعة فهي أولية نسبية . قوله : ( ما لو نذر التصدق بثمنها ) ومثله : ما إذا نذر التصدق بها قال م ر : ويجاب بمنع استثنائها لزوال ملكه عنها بمجرد نذره التصدق بها أو بثمنها أي وشرط المستولدة أن تكون ملكا للمستولد وقت الاستيلاد أي فلا يقال لها : إنها أمته عند الوطء . قوله : ( فإنه يلزمه بيعها ) أي بعد وطئها لأن الحامل بحر لا تباع .