قوله : ( فإن اتحد واجب السيد والمكاتب ) في الجنس والقدر والصفة كأن كاتبه على دينارين مثلا في نجم ودفعهما للسيد وقيمة المكاتب دينارين فإنه يحصل التقاص كما ذكر فلو كاتبه على عشرة دنانير والحالة ما ذكر رجع العبد بثمانية وحكم عكسه عكس حكمه أ ج . قوله : ( تقاصا ) أي سقط دين أحدهما في نظير دين الآخر . قوله : ( هذا ) أي محل التقاص . قوله : ( فإن كانا متقومين ) : حاصل ما قاله م ر أن المعتمد جريان التقاص في المثليات فقط في الكتابة دون غيرها سم . قوله : ( فلا تقاص ) لأنهما ليسا معلومين من سائر الجهات بخلاف المثلي قال سم : فإن قلت : ما صورة التقاص في المثليين في الكتابة فإن السيد يرجع عليه بقيمته . قلت : من صوره أن تكون النجوم برا مثلا وتكون المعاملة في ذلك بالبر فهو نقد ذلك المكان فتكون القيمة منه ا ه . وانظر أيضا ما صورة التقاص في المتقومين ويمكن تصويره بأن تكون النجوم غنما وتكون المعاملة في ذلك المكان بها فتكون القيمة منها قياسا على ما قبله فاندفع ما يقال إن التقاص في المتقومين لا يأتي هنا حتى ينفيه لأن قيمة العبد لا تكون إلا من نقد البلد وبدل المتلف إن كان قيمة فكذلك وإن كان مثلا فمقابله قيمة العبد . قوله : ( ففيهما تفصيل ) : حاصله وجود التقاص في المثليين في الكتابة دون غيرها لتشوف الشارع للعتق كأن كان لزيد على عمرو إردب قمح سلما ولعمرو على زيد مثله فلا يحصل التقاص في ذلك . ا ه . وعبارة م ر أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع إليه . 0 قوله : ( حلف المنكر ) فيصدق لأن الأصل عدمها ولو عكس بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه فإن قال : كاتبتك وأديت المال وعتقت عتق بإقراره ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات أن السيد يحلف على البت والوارث على نفي العلم شرح المنهج وقوله : وجعل إنكاره تعجيزا محله إن تعمد ولم يكن عذر وقوله وعتقت ليس بقيد ومن ثم أسقطه حج وم ر ا ه . قوله : ( ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم ) أي في مقدار ما يؤدى في كل نجم . ا ه . ز ي وعبارة م ر في قدر النجوم أي الأوقات أو ما يؤدي كل نجم ا ه وعبارة شرح المنهج