قوله : ( باختلال ركن ) أي شرط ركن من الأركان أي بانتفاء شرطه لكن اختلال شرط العاقد ، يقتضي البطلان مطلقا واختلال شرط العوض تارة يكون مقتضيا للبطلان إن عقدها بفاسد غير مقصود كدم وإن كان فاسدا مقصودا كخمر أو كان العوض مجهولا أو منجما بوقت واحد فهي فاسدة . قوله : ( إلا في تعليق معتبر ) كأن يقول : إن أعطيتني دما أو ميتة فأنت حر وهذا أعني قوله : إلا في تعليق استثناء منقطع لأن عتقه بحكم التعليق لا بحكم الكتابة . قوله : ( بأن يقع ممن يصح تعليقه ) أي البالغ العاقل ومثله غيره بقوله : كقول مطلق التصرف كاتبتك على زقي دم فإذا أديتهما فأنت حر فإذا أداهما عتق . قوله : ( في استقلال المكاتب بكسبه ) ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب قرره شيخنا . وحاصل ما أشار إليه أن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في خمسة أشياء وكالتعليق في ثمانية . قوله : ( وفي أخذ أرش جناية عليه ) وكذا المهر منهج أي حيث كانت الجناية عليه من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش بخلاف ما لو قطع السيد طرفه في الفاسدة فلا شيء عليه وعليه الأرش في الصحيحة . ا ه . ع ش على م ر . قوله : ( بغير أداء المكاتب ) : فيه إظهار في محل الإضمار وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد شرح م ر أي والمغلب في الفاسدة معنى التعليق فاختصت بأداء المسمى للسيد كي تتحقق الصفة . ا ه . سم . قوله : ( وأداء غيره عنه ) أي لعدم وجود المعلق عليه وهو الأداء منه وقوله : متبرعا ليس بقيد . قوله : ( تبطل ) استشكله صاحب الانتصار من حيث إن العقد فاسد فكيف يقال : بطل قال : فلعل المراد بطلان الصفة ا ه . سم قال الحلبي : وإنما بطلت الفاسدة بموت السيد لأنها جائزة من الجانبين بخلاف الصحيحة وقوله : بموت سيده أي قبل الأداء إن لم يقل : إن أديت إلي أو إلى وارثي كما في الروض . قوله : ( وفي أنه تصح الوصية به ) أي وإن لم يقيد بالعجز بخلاف الصحيحة لا تصح الوصية به فيها إلا إن قيد العجز سم .