قوله : ( ويمونه من أرش جناية عليه ) انظر إذا لم يكن له ما ذكر من الكسب وما بعده هل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال والظاهر الأول . قوله : ( ومهره ) أي إذا كان أنثى ووطئت بشبهة أو نكاح ا ه . قوله : ( صدق ) أي عملا بظاهر اليد م ر فيحلف أنه ليس بحرام . قوله : ( خذه ) استشكل بأنه حرام باعترافه فكيف يؤمر بأخذه وأجيب : بأنا نخيره فإذا اختار أخذه عاملناه بنقيضه أي فإن ادعى أنه لمالك معين ألزم بدفعه له وإلا فقيل : ينزعه الحاكم ويحفظه في بيت المال والأصح أنه يقال له : أمسكه حتى يظهر مالكه ويمنع من التصرف فيه فإن عاد وكذب نفسه وزعم أنه للمكاتب قبل ذلك منه . قوله : ( أو تبرئه ) المناسب أو أبرئه كما عبر به في المنهج قال في شرح المنهج : نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال : هذا حرام فالظاهر استفصاله في قوله : حرام فإن قال : لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أي يصدق المكاتب بيمينه أو لأنه غير مذكى حلف السيد لأن الأصل عدم التذكية . قوله : ( وإن أذن له سيده ) يظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا حج لأنه ربما جره إلى الوطء خوفا من هلاك الأمة بالطلق . قوله : ( لشبهة الملك ) الإضافة بيانية . قوله : ( والولد نسيب ) أي ليس من زنا . قوله : ( تبعه رقا وعتقا ) أي إن ولدته قبل عتق أبيه وعتقا فقط إن ولدته بعده فإن يعتق أبوه رق وصار ملكا للسيد وقوله : يمتنع بيعه وهل يمتنع استخدامه أيضا راجعه ق ل . قوله : ( وهو مملوك لأبيه ) أي ما دام مكاتبا . قوله : ( وإن ولدته لستة أشهر ) أي بعد العتق أي غير لحظة الوضع وإلا نقصت المدة عن أقل مدة الحمل ا ه ع ش . قوله : ( مطلقا ) أي في صورة الستة والأكثر . قوله : ( أو بعده في صورة الأكثر ) أي أو وطئها بعد العتق في صورة ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر . والحاصل : إن حملت بالولد قبل العتق يقينا فهو مملوك ولا تصير أم ولد وإلا فهو حر وهي أم ولد . ا ه . ق ل . قوله : ( فهي أم ولد ) لظهور العلوق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها والولد حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته