القود لأنه لا ينتجه وقوله : لا تعلق له أي للواجب المذكور برقبته لوجود المانع وهو ملك السيد لها لأن السيد لا يثبت له على عبده مال . وبهذا فارق الأجنبي فيما إذا وجبت الجناية مالا وهذا جواب عما يقال : لم لم يجب الأقل من قيمته والأرش كالجناية على الأجنبي ، وحاصل الفرق بينهما أن حق السيد متعلق بذمته دون رقبته لأنها ملكه فلزمه الأرش مما في يده كدين المعاملة . بخلاف جنايته على الأجنبي لأن حقه يتعلق بالرقبة فقط كما ذكره م ر . قوله : ( لا تعلق ) الظاهر أنه خبر إن وقوله : مما معه متعلق يلزمه بالنظر للأرش أي لزمه الأرش مما معه إلخ وعبارة : شرح المنهج ويكون الأرش مما معه إلخ وجعله خبر إن وقوله : لا تعلق إلخ جملة معترضة بين اسم إن وخبرها بعيد تأمل . قوله : ( دفعا للضرر عنه ) أي عن المكاتب لأنه توجه عليه غرامتان فإذا عجزه تخلص منهما وعاد الرق ا ه . قوله : ( أو الأقل ) : أي عند عدم العمد . قوله : ( فلا متعلق إلا الرقبة ) أي فلزمه الأقل من قيمتها والأرش زي . قوله : ( يعني بالواجب ) أي في الجناية ا ه . قوله : ( عجزه ) وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط بدليل قوله : وبقيت الكتابة فيما بقي إلا أن لا يتأتى بيع بعضه على الأوجه شرح حج و م ر مع زيادة وعبارة ق ل على الجلال . قوله : عجزه أي عجز منه بقدر الأرش إن لم يستغرقه ولا يبيع قبل التعجيز . وفارق المرهون لتشوف الشارع للعتق هنا شيخنا وهو في الحقيقة لا يترتب عليه فائدة ا ه . قوله : ( وبيع بقدر الأرش ) لو تعذر بيع البعض في هذه الحالة بيع الكل وما فضل يأخذه الوارث . كذا قال الزركشي إنه القياس وفيه نظر سم . قوله : ( وبقيت الكتابة ) قال في شرح الروض : وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج لبيع بعضه خاصة وقضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعى حتى لو عجزه ثم برئ من الأرش بقي كله مكاتبا سم . قوله : ( أو أبرأه ) أي من النجوم . قوله : ( عتق ) أي إن كان السيد موسرا في مسألة الإعتاق أخذا من كلامهم في مسألة إعتاق المتعلق برقبته مال قاله ابن حجر زي . قوله : ( ولزمه الفداء ) أي بأقل الأمرين من قيمته والأرش . قوله : ( المجني عليه ) وهو