قوله : ( فلا فسخ فيها ) أي لا يصح ولا ينفذ . قوله : ( ولا تنفسخ الكتابة ) أي ولو فاسدة م ر وسيأتي في كلام الشارح ما يخالفه في الفاسدة . قوله : ( من السيد ) متعلق بقوله : بجنون أو إغماء كما يدل عليه ما بعده فالأولى تأخيره عنه . قوله : ( بجنون ) أي منهما أو من أحدهما شرح المنهج وهذا في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فتنفسخ بحنون السيد وإغمائه دون المكاتب ا ه . عبد البر . قوله : ( لا إغماء ) عبارة : ق ل على الجلال ولا تنفسخ بإغماء السيد . وانظر على هذا هل ينتظر إفاقته كما في بقية الأبواب أو يقبض عنه الحاكم أو غيره راجعه ، وحرره . قوله : ( ولا لحجر سفه ) وكذا حجر الفلس بالأولى وإنما اقتصر على حجر السفه لأنه هو الذي تفارق فيه الصحيحة الفاسدة بخلاف حجر الفلس فإنه لا يبطلهما . قوله : ( ويقوم الحاكم مقام المكاتب ) لأنه ينوب عنه لعدم أهليته : بحذف غائب له مال حاضر شرح م ر . قوله : ( إن وجد له مالا ) جملة الشروط ستة قال في شرح المنهج : فإن لم يجد له مالا مكن السيد من الفسخ فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه مؤنته ، فإن أفاق وظهر له مال كان حصله قبل الفسخ دفعه الحاكم إلى السيد وحكم بعتقه ونقض الحاكم تعجيزه ويقاس بالإفاقة في ذلك ارتفاع الحجر . قوله : ( وهذا حسن ) لكنه قليل النفع مع قولنا إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه . إلا أن يقال : الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بأخذه ونقل في الخادم عن الوسيط ما يؤخذ منه الجواب : بأن دفع القاضي يتوقف على المصلحة لأن هذا شأن تصرفه . وأما السيد فله الاستقلال : كما يستقل بالعتق وهذا الجواب هو المعتمد زي وقرر شيخنا . قوله : وهذا حسن لكنه ليس بشرط حتى لو أخذ السيد المال وعلم أنه يضيع إذا أفاق صح وعتق العبد . 0 قوله : ( ولو جنى المكاتب ) شامل للقتل وغيره . قوله : ( لزمه قود ) أي نفسا أو طرفا أي عند العمد وقوله : أو أرش أي عند العمد ا ه . قوله : ( لأن واجب إلخ ) علة للزوم الأرش فقط . لا للزوم