قوله : ( وعوض ) لو قال : ونجوم ليشمل الوقت والمال لكان أولى ق ل على التحرير . قوله : ( لا من مكره ) ما لم يكن بحق بأن نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار . ثم هذا ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمان قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه . فلو كرهه على ذلك ففعل ، لم يصح ولو مات من غير كتابة للعبد عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه . وفي الحالة الثانية من آخر أوقات الإمكان ع ش على م ر . قوله : ( ولا من مرتد ) أما لو كاتب ثم ارتد فلا تبطل كتابته كبيعه لكن يمتنع دفع النجوم لأنه محجور عليه . بل يدفع للحاكم فلو دفعها للمرتد لم يعتق ويستردها ويدفعها إلى الحاكم فإن تلفت ، فإن كان معه ما يفي ودفعه إلى الحاكم فذاك وإلا فله تعجيزه ثم إن مات السيد على الردة بعد التعجيز فهو رقيق وإن أسلم ألغى التعجيز لأن منع التعجيز كان لحق المسلمين وقد صار له وهو العبد والنجوم لأن مال المرتد لهم . وقوله : وقد صار أي الحق له أي : للسيد فيعتد بقبضه . وهذا بخلاف ما لو دفعها للمحجور عليه بسفه وأتلفها وعجزه الولي ثم فك الحجر فإنه لا يكفي تعجيزه لأن حجر السفه أقوى ولهذا لا ينفذ تصرفه قطعا ولأن حجره لحفظ ماله فلو حسب عليه ما أتلفه لم يحصل حفظ ، وحجر المرتد للمسلمين وقد عاد له ا ه . شرح البهجة لشيخ الإسلام ا ه . س ل . قوله : ( والعقود ) أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه كالتدبير ، والوصية ، فإنها توقف ح ل . قوله : ( ولا من مبعض ) بخلاف الإيلاد والتدبير . لأن الولاء فيهما يحصل بالموت الذي يزول به الرق . قوله : ( وكتابة مريض ) المراد بالكتابة المكاتب من إطلاق المصدر على اسم المفعول لأجل قوله محسوبة من الثلث لأن المحسوب إنما هو المكاتب لا العقد . أو يقدر مضاف أي ومتعلق الكتابة أو يقدر في قوله محسوبة أي محسوب متعلقها وهو : المكاتب بالنظر لقيمته . قوله : ( ففي ثلثيه ) كأن كانت قيمته ثلاثين وما يملكه السيد ولو بالنجوم ثلاثون فيقابل ثلثيه عشرون وهي ثلث الجميع . قال في شرح المنهج ويبقى للورثة ثلثه مع مثل قيمته ، وهما مثلا ثلثيه .