قوله : ( أي كسب ) بنصب أي خبر كان والجملة خبر أن أي ولو كان كسبا قليلا لا يفي ا ه . قوله : ( قادرا على كسب إلخ ) : هل ولو لم يلق به الكسب كأن كان من حملة القرآن وسأل الكتابة وعلم السيد أنه لا يمكنه الكسب إلا من جهة لا تليق به كزبالة مثلا أو كحجامة ، قال شيخنا يؤخذ من قولهم : إن الرق يضمحل معه سائر صفات الكمال أنه يستحب كتابته كذلك ولا يكون ذلك مانعا ا ه أج . قوله : ( فمباحة ) ظاهره أنه إذا انتفى قيد من الثلاثة كانت مباحة وهو ظاهر في غير الأول إذ الصحيح أنها سنة إذا لم يطلبها العبد لا مباحة ومتأكدة إذا طلبها ح ل وجزم البلقيني في تصحيحه بكراهة كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء سيده عليه يمنعه قال : وقد ينتهي الحال إلى التحريم حيث تفضي كتابته لتمكنه من المحرمات كسرقة النجوم والتمكين من نفسه . وما قاله البلقيني هو المعتمد . ا ه زي . قوله : ( ولا تكره بحال ) فهي مباحة أي من حيث ذاتها وإلا فقد تكره لعارض كأن ظن كسبه بمحرم وتحرم إن علم ذلك كفجور . وقد تجب كما علم مما مر في نفقة الرقيق إذا توقفت نفقته على بيت المال المتوقف على كتابته ، مثلا فراجعه . فتعتريها الأحكام الخمسة . ق ل وعبارة شرح م ر . ولا تكره بحال نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق . قال الأذرعي فلا يبعد تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم من أحدهما صرفهما في محرم وإن امتنع العبد منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه ا ه وقوله : فلا يبعد تحريمها ومثل ذلك ما لو غلب على ظن السيد أن ما يكتسبه من المباحات يصرفه في المعصية فتحرم الكتابة لتأديها إلى تمكينه من المعصية بما اكتسبه وكتب أيضا فلا يبعد تحريمها أي ومع ذلك فإن ملك ما يكسبه كأن حصله من غير جهة الحرمة وصرف ما كسبه من الحرمة في مؤنته مثلا ثم أدى ما ملكه عن النجوم عتق وإلا فلا ا ه . ع ش على م ر . قوله : ( تفضي إلى العتق ) عبارة غيره قد تفضي إلى العتق . قوله : ( كرهت ) وإنما لم تحرم حينئذ لعدم تحقق الوقوع في الحرام فالعلم الواقع في كلامه بمعنى الظن أو تؤول الكراهة بكراهة التحريم كما قاله زي فإن توهمه كرهت كراهة تنزيه وإذا نذرها وجبت فتعتريها الأحكام الخمسة . 0 0 قوله : ( وأركانها إلخ ) كان الأولى أن يقدم هذا كعادته عقب الفصل .