قوله : ( وما نقل عن النص ) أي المتقدم في قوله : كذا نقله البغوي عن النص وهذا من كلام الشارح جمع بين ما نقله البغوي عن النص وبين ما قاله الدميري : بأن المنقول عن النص إنما هو في غير المهموز وهو يطلق على الكل فقط والذي قاله الدميري عن الإمام في المهموز وهو يقع على القليل والكثير . قوله : ( عنده اسم جمع ) أي فيطلق على الكل فقط . قوله ( والواقف ) كالدميري وقوله : يظنه مهموزا أي فاعترض النص . أي وليس ظنه حقا لأنه إنما نطق في ذلك بلغته . قوله : ( في ذلك ) أي القرآن وقوله : بلغته المألوفة وهي بغير الهمز . قوله : ( وبهذا ) أي بهذا الجمع المتقدم في قوله : وما نقل عن النص إلخ . اتضح أي زال الإشكال وهو المخالفة بين ما نقله البغوي عن النص . وبين ما قاله الدميري . قوله : ( وأجيب عن السؤال ) أي بأن الكلامين أي كلام البغوي والدميري لم يتواردا في الحقيقة على المهموز فقط ولا على غيره . فقط لأن النص الذي نقل عنه البغوي في غير المهموز والذي قاله الدميري إنما هو في المهموز . بحسب ما فهمه من النص . قوله : ( عن السؤال ) أي الإشكال أي أجيب بأن ناقل النص حرفه . فإن الذي نص على الجميع إنما هو القرآن بلا همز لكونه عنده اسم جمع بخلاف المهموز فيطلق على القليل والكثير كالنكرة ا ه . م د 0 0

| فصل : في الكتابة

ذكرها بعد التدبير لأن العتق في كل معلق وإن كان هناك معلقا بالموت وهنا معلقا بأداء النجوم . قيل : أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له أبو أمية كما قاله الشيخ س ل . ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية بخلاف التدبير فإنه عقد جاهلي وأقره الشرع . قرره شيخنا العزيزي وبعضه في ق ل . ورأيت بهامش شرح الروض أنها كانت في الجاهلية أيضا بدليل مكاتبة سلمان الفارسي ا ه . والكتابة خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد وعبده ولأنها بيع ماله وهو رقبة عبده بماله ، وهو الكسب أي المكسوب وهو النجوم وأيضا فيها ثبوت مال في ذمة قن لمالكه ابتداء وثبوت ملك للقن ا ه . عبد البر قال البلقيني