قوله : ( ويبطل ) أي التدبير أيضا بإيلاد إلخ . لأنه أي الإيلاد أقوى من التدبير بدليل أنه أي الإيلاد . قوله : ( كما يرفع ملك اليمين النكاح ) أي فيما إذا ملك زوجته . قوله : ( صيانة لحق المدبر عن الضياع ) ؛ لأن الردة تؤثر في العقود المستقبلة دون الماضية شرح م ر . قوله : ( فيعتق بموت السيد ) أي من الثلث وإن كان ماله فيئا لا إرثا لأن الشرط تمام الثلثين لمستحقهما وإن لم يكونوا ورثة س ل . قوله : ( وإن كانا مرتدين ) لأن هذا دوام فلا ينافي ما تقدم من أن تدبير المرتد موقوف . قوله : ( ولا إنكار التدبير ) الأولى أن يقول : ولا بإنكار . قوله : ( فيحلف إلخ ) تفريع على أن الإنكار ليس رجوعا أي فيتوقف بطلانه على حلفه حيث لا بينة لأحدهما . قوله : ( ويصح تدبير المكاتب ) من إضافة المصدر لمفعوله . قوله : ( تعليق كل منهما ) أي المدبر والمكاتب فيقول للمدبر إذا جاء رمضان فأنت حر ، وللمكاتب مثل ذلك فإذا مات السيد في الأولى قبل رمضان عتق بالتدبير وإذا أدى النجوم في الثانية قبل رمضان عتق بالكتابة ، قوله : ( حمل من دبرت ) خرج بالحامل من دبرت حائلا ثم حملت فإذا انفصل قبل موت السيد فغير مدبر وإلا عتق تبعا لأمه فالشرط وجود الحمل عند التدبير . أو عند الموت . وعبارة الأجهوري : ويعرف وجوده عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر منه . فإن وضعته لأكثر من أربع سنين منه لم يتبعها . وإن ولدته لما بينهما فإن كان لها زوج يفترشها فلا يتبعها . وإن كانت ليست كذلك تبعها وقول الشارح حمل من دبرت أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول أ ج ويعرف وجوده إلخ كما أفاده ع ش على م ر . قوله : ( مدبر تبعا لها ) : أي إن لم يستثنه فإن استثناه لم يتبعها في التدبير إلا إن عتقت بموت السيد حاملا به فإنه يتبعها ح ل وعبارة . ع ش على المنهج بخلاف العتق فإنه يتبعها وإن استثناه كما مر لقوة العتق وضعف التدبير . قوله : ( بلا موتها ) فإذا ماتت وانفصل منها حيا بعد موتها بقي مدبرا مع بطلان تدبيرها فقد ثبت الحكم للتابع مع انتفائه للمتبوع . قوله : ( ويصح تدبير حمل ) أي استقلالا فغاير ما قبله . وقياسه على عتقه يقتضي أنه لا بد