الثلث ا ه . قوله : ( المتأخر موتا ) منصوب على التمييز وإنما كان مدبرا لأنه معلق بموت السيد وشيء سبقه وهو موت الشريك المتقدم . وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ولم أر فيه شيئا صريحا فليراجع ، ثم رأيت سم صرح بأن له ذلك ويبطل التدبير وأما نصيب الميت فباق على تعليقه قرره شيخنا . قوله : ( دون نصيب المتقدم ) لأنه معلق بالموت وغيره ح ل . قوله : ( وعدم صبا إلخ ) : لم يقل مكلفا مع أنه أخصر ليشمل كلامه السكران لأنه غير مكلف بل في حكمه . قوله : ( ومن مبعض ) الظاهر أن المكاتب كذلك ا ه . شوبري . قوله : ( ولحربي حمل مدبره ) إن دخل دارنا بأمان فلو دخلها بغير أمان فليس له حمله لأن جميع ما ظفرنا به من ماله صار ملكا لنا . وقوله : حمل مدبره أي ومستولدته . ومن علق عتقه بصفة شوبري عبارة م ر . وكذا له حمل أم ولده بشرط أن يكون كل من المدبر وأم الولد كافرا أصليا . أما لو كانا مرتدين فيمنع من حملها معه كما قاله م ر ا ه . قوله : ( نزع منه ) والفرق بين هذه والتي قبلها حيث قلتم : بيع عليه ولم تقولوا : ينزع منه ويجعل عند عدل كما هنا أنه في الأولى مسلم ابتداء وهو مأمور بإزالة ملكه عنه ابتداء والتدبير ليس فيه زوال ملك . وفي الثانية وقع التدبير وهو كافر ثم أسلم فلا يقال : يباع عليه ويبطل تدبيره لأنه يغتفر في دوام الإسلام ما لا يغتفر في ابتدائه . قوله : ( أن يبيعه ) فإن باع فالباقي مدبر شوبري . قوله : ( ونحو ذلك ) من أنواع التصرفات كالوقف إلا رهنه فلا يصح ولو على حال لاحتمال موت سيده فجأة فيفوت الرهن بعتقه كما سيذكره الشارح . قوله : ( وإن ملكه بناء إلخ ) : وإن بنينا على عود الحنث في اليمين وهو قول مرجوح عاد التدبير على هذا القول : كما قرره شيخنا والغاية للرد . قوله ( بناء على عدم عود الحنث في اليمين ) أي فيما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها ثم عقد عليها عقدا آخر ثم دخلت بعد العقد الثاني أو في مدة البينونة . فإن المعتمد أن الحنث لا يعود فلا تطلق لأن الزائل العائد كالذي لم يعد .