إلى آخر الآية . وشرع القطع فيها لحفظ المال لأن حدها أحد الكليات الخمس وكان الحد فيها بقطع آلتها لأنه الأصل ولعدم تعطيل المنفعة عليه ، من أصلها ق ل على الجلال وقدم السارق على السارقة عكس آية الزنا حيث قدم الزانية على الزاني لأن السرقة تفعل بالقوة والرجل أقوى من المرأة والزنا يفعل بالشهوة والمرأة أشد شهوة . واختلفوا هل هي أي آية السرقة عامة خصت أو مجملة بينت وقال البلقيني : القراءة المتواترة والشاذة كلاهما مجمل لأن قوله : ^ ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾ ^ ( المائدة : 38 ) مجمل لم يبين اليمين من اليسار ولا محل القطع . | وقوله : ( فاقطعوا أيمانهما ) مجملة أيضا لم يبين اليمين من اليد أو الرجل ولا محل القطع أهو الكوع أو غيره اه م د على التحرير . | قوله : ( أخذ المال الخ ) ليس قيدا بل مثله الاختصاصات فإنها تسمى سرقة لغة ، وأما ذكر المال في المعنى الشرعي فهو قيد ليخرج الاختصاص فإنه ليس بسرقة شرعا وعبارة م ر أخذ الشيء فيشمل أخذ الاختصاص فيقال له : سرقة في اللغة . | قوله : ( ظلما ) أي من حيث ذاته فلا يرد أنه لو أخذ مال نفسه من المستأجر أو المرتهن فلا قطع لأن الظلم لا من حيث ذات المال والمراد بقوله : ظلما أي في نفس الأمر فخرج ما إذا سرق ماله يظن أنه مال غيره . كما يأتي وعبارة م د قوله : ظلما خرج به سرقة مال الغير يظنه مال نفسه . لا يقال : يدخل فيه أخذ مال نفسه من مستأجر ومرتهن فإنه ظلم ولا قطع به . لأنا نقول : إن هذا ليس ظلما من حيث ذاته بل من حيث حق الغير . قال ق ل : ويعتبر في الاسم كونه عمدا ظلما وفي الضمان أن يكون مالا متمولا وفي القطع كون المال نصابا اه . | قوله : ( أبو العلاء ) واسمه أحمد والمعري نسبة إلى معرة النعمان ، وهو ملحد أي مائل عن طريق أهل السنة لأنه كان معتزليا من الخوارج وكان عالما فصيحا بليغا وكان ينفر الناس عن الزواج ويقول لهم : تتزوجون فتأتون بالأولاد فيعصون الله فيكتب في صحائفكم . ولذلك مكث طول عمره ولم يتزوج وكان يلازم مستوقد الحمام . | قوله : ( شكك ) أي أوقعهم في الشك والتردد والمناسب حذف به وعلى نسخة أشكل ، وعليها فلا إشكال . | قوله : ( بخمس مئين ) جمع مائة أي على القول القديم إن الدية ألف دينار .