عجز عن الثمن هل يعود رقيقا . أو يستمر في ذمته إلى اليسار لأنه عتق بمجرد العقد ، يظهر الثاني . قوله : ( أم ضمان ) قال بعضهم : هو معطوف على قوله : منجزا . واعترض بأن الضمني منجز فلا يصح عطفه عليه فالأولى أن يكون معطوفا على محذوف أي استقلالا أم ضمنا . قوله : ( عقد عتاقة ) فيكون الولاء للبائع فيكون بيعه له عتقا له كما سيأتي في آخر الفصل . قوله : ( كقوله : إلخ ) في كون العتق ضمنيا فيما ذكر نظر لأنه مصرح به والضمني إنما هو البيع إن قال : أعتق عبدك عني بكذا أو الهبة إن لم يقل . قوله : ( أما إذا أعتق غيره ) مقابل قوله كقوله : لغيره إلخ . والأوضح أن يقول : أما إذا أعتق عبده عن غيره بغير إذنه . وعبارة م د قوله : أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه أي بأن قال لعبده : أعتقتك عن فلان ، ولم يكن فلان أذن له في إعتاقه عنه ، فإن الولاء للمباشر للعتق خلافا لما في أصل الروضة من ثبوت الولاء لمن عتق عنه لا للمالك . قوله : ( لا يثبت له ) أي للذي أعتق عنه وقوله : وإنما يثبت للمالك معتمد . وقوله : في أصل الروضة ضعيف . قوله : ( واستثني من ذلك ) أي من ثبوت الولاء لمن أعتق أو من قوله : والولاء من حقوق العتق . والثاني أظهر ، لأن الموجود فيما ذكره عتق لا إعتاق ، وفي الاستثناء نظر ، لأن المقر لم يقع منه إعتاق وإنما الذي وقع منه الإقرار بالحرية فقط ، وحينئذ فالاستثناء صوري لأن العتق حاصل بإقراره بالحرية لا بغيره . قوله : ( ما لو أقر بحرية عبد ) أي أو أمة بيد غيره . قوله : ( ولا يكون ولاؤه له ) أي للمقر وهو المشتري قوله : ( موقوف ) أي إلى أن يتبين الحال . قوله : ( لأن الملك بزعمه ) لأنه يزعم أنه حر بسبب إقراره بالحرية وشراؤه افتداء له ممن يستخدمه ، وإنما قال : بزعمه لاحتمال كذبه . قوله : ( وما لو أعتق الإمام عبدا ) فيه تصريح بصحة إعتاق الإمام من بيت المال وهو ما جرى عليه م ر . وإن كان مقتضى القواعد عدم الصحة ، لأنه لا مصلحة فيه للمسلمين ، وبنوا على ذلك بطلان أوقاف الجراكسة ، لأنهم أرقاء لم يقع عتقهم ، بطريق صحيح فتصرفاتهم من مال بيت المال باطلة ، لعدم صحة ملكهم فمن استحق من بيت المال شيئا جاز له الأكل منها أي من الأوقاف ومن لا فلا . وقد علمت أن المعتمد صحة العتق فيملك الإنسان ما أعطوه له . ا ه . م د .