قوله : ( بلا محاباة ) بأن كان بثمن مثله قال في المصباح حبوت الرجل حباء بالكسر والمد أعطيته الشيء من غير عوض ثم قال وحاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته ع ش على م ر . قوله : ( لأنه ) أي المالك . قوله : ( ولا يرثه ) : أي لو خرج كله من الثلث لأنه الذي يتوهم إرثه فيه بخلاف من عتق ، من رأس المال ، إذ لا يتوقف عتقه على إجارته . قوله : ( لأنه لو ورثه ) إشارة إلى قياس استثنائي استثنى فيه نقيض التالي كما أشار إليه بقوله : فيبطل فينتج نقيض المقدم . كما أشار إليه بقوله : فيمتنع إرثه والنتيجة هي الدعوى المذكورة في قوله : ولا يرثه . قوله : ( لكان عتقه تبرعا على الورثة ) : الأولى على الوارث ، والمراد به المملوك بالعوض ؛ لأنه حينئذ وارث فيكون عتقه تبرعا عليه نفسه ، والتبرع في مرض الموت لوارث حكمه حكم الوصية له ، أي لا ينفذ إلا برضا الورثة وهذا يقتضي أن الوصية تتوقف على إجازة المتبرع عليه . مع أن المعتبر إجازة باقي الورثة وعبارة شرح المنهج : لكان عتقه تبرعا على الوارث ا ه . وهي أولى ويمكن أن أل في كلام الشارح للجنس وقوله على الوارث : أي لأنه كأنه تبرع بثمنه على وارث فيشترط فيه : إجازة الوارث ولم يكن هذا الوارث وقت الشراء حرا حتى يصح إجازته فالمراد بالوارث من سيصير وارثا وهو العتيق . قوله : ( لتعذر إجازته ) : أي هذا الوارث الذي ملك بعوض ، أي إجازة نفس العتيق واقتضى كلامه كغيره هنا أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته نفسه . أي إجازة الموصى له كبقية الورثة مع أن عبارتهم هناك وهي وتصح لوارث إن أجاز باقي الورثة صريحة ، في خلاف ذلك . اللهم إلا أن يتصور المسألة بأنه لا وارث له غيره فيقرب ما ذكره . قوله : ( المتوقف ) أي الإرث وقوله : المتوقف أي العتق وقوله : عليها أي الإجازة لكن الإجازة متوقفة على الإرث بلا واسطة وهو متوقف عليها بواسطة العتق . قوله : ( فإن كان المريض مدينا ) : تقييد لقوله : وإن ملكه بعوض بلا محاباة عتق من الثلث أي إذا لم يكن مدينا بدين مستغرق . وقول م د : إنه تقييد لقوله : عتق من رأس المال فيه مسامحة . قوله : ( بدين مستغرق ) : فإن لم يكن الدين مستغرقا ، أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو إجازة الوراث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك شرح المنهج . وقوله : وإلا أي وإن لم يخرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى