يقتضي أن العتق متأخر عن التقويم وإعطاء الشركاء وليس مرادا . وأجيب : بأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا . قوله : ( وإلا ) : أي وإن لم يكن له مال . قوله : ( فقد عتق عليه منه ما عتق ) : قال في فتح الباري قوله : عتق منه ما عتق قال الداودي : هو بفتح العين في الأول ويجوز الفتح والضم في الثاني وتعقبه ابن التين : بأنه انتقده غيره . وإنما يقال : عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة ولا يعرف عتق بضم أوله ؛ لأن الفعل غير متعد . ا ه . م د . قوله : ( قيمة العبد ) أي باقيه . قوله : ( فهو عتيق ) : أي معتق بفتح المثناة اسم مفعول . قوله : ( وقضية إطلاق التقويم ) أي المذكور في الحديث . وقوله : شموله أي التقويم . وقوله : لما أي النصيب وقوله : عليه أي الشريك والأولى حذف لو كان وقوله : بقدره أي المقوم المفهوم من التقويم . قوله : ( وهو كذلك ) : أي فلا يمنع تعلق الزكاة ، شرح المنهج . قوله : ( ولهذا لو اشترى به ) : أي بما في يده عبدا إلخ . قوله : ( ويستثنى من السراية ) أي المذكورة في المتن . قوله : ( بأن استولدها ) أي الشريك . أي ثم أعتق شريكه نصيبه . قوله : ( فلا سراية ) أي على العتق الذي هو غير المستولد . قوله : ( لأن السراية تتضمن النقل ) : أي نقل الملك ، أي : والمستولدة لا تقبله . قوله : ( ويجري الخلاف إلخ ) والأصح عدم السراية للتعليل المذكور . قوله : ( ثم أعتقها ) أي نجز عتقها . وقوله : أحدهما أي أحد المستولدين ، وإنما يعتق نصيب الآخر ، بالتنجيز أو بالموت . قوله : ( ولا قيمة عليه ) : أي تنزيلا لإعتاقه ، منزلة رجوعه ، في الهبة لأن السراية ، تتضمن نقل ما سرى إليه .