الكل أو البعض ا ه م د . قوله : ( ليس لله شريك ) أي لأنه لو نفذ عتق الشقص الذي أعتقه فقط ، كان هذا الشقص المعتق لله تعالى والشقص الباقي ملكا له فكان شريكا لله في ملك هذا العبد . قوله : ( مشتركا ) الصواب إسقاطه لأن النصيب ليس مشتركا وإنما المشترك العبد بتمامه . قوله : ( ويصرف في الديون ) : لأن قيمة نصيب شريكه تصير كالدين لتنزل الإعتاق منزلة الإتلاف شرح الروض . قوله : ( يوم الإعتاق ) : أي وقته وهو ظرف للقيمة . وظرف لقوله : موسر ولو كان يساره بمال غائب ، لأنه لا يشترط للعتق دفع القيمة بالفعل . قوله : ( سرى إلى ما أيسر به إلخ ) : وللشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه طالبه القاضي وإذا اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا أو قرب العهد روجع أهل التقويم ، أو مات أو غاب ، أو طال العهد ، صدق المعتق في الأظهر ، لأنه غارم . ا ه . سم ز ي . قوله : ( شركا ) بكسر الشين المعجمة وإسكان الراء أي جزءا مملوكا له . قوله ( وكان له مال يبلغ ثمن العبد ) . فيه أن هذا يقتضي أنه لا بد أن يكون موسرا بجميع قيمة العبد مع أن المدار على كونه موسرا بنصيب شريكه فقط . أجيب : بأنه على حذف مضاف والتقدير يبلغ ثمن باقي العبد . شيخنا وعبارة ع ش على م ر . قوله : ( يبلغ ثمن العبد ) أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة وإطلاق الثمن على القيمة فيه تسامح . قوله : ( قيمة عدل ) : مفعول مطلق والعدل بمعنى الاستواء أي لا زيادة ولا نقص فيها ويصح أن يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي شخص عادل لا جور عنده ولا ظلم عنده ، وقال ع ش : أي بتقويم عدل . قوله : ( فأعطى ) : وليس الإعطاء قيدا في العتق بل يعتق حالا وإن تأخر الإعطاء كما تدل عليه الرواية الآتية . وقوله : ( حصصهم ) أي قيمة حصصهم . قوله : ( وعتق عليه العبد )