هذا محترز قوله : وأهلية تبرع وقوله : ولا من مبعض محترز قوله : والولاء . قوله : ( ومحجور عليه بسفه ) أي بالقول المنجز أما بالفعل فينفذ ماله ، وأما المعلق كالتدبير فكذلك ينفذ منه ، وأما المفلس ، فلا ينفذ منه بالفعل ولا بالقول المنجز بخلاف المعلق كالتدبير فيصح منه . قوله : ( ولا من مبعض ) : أي بالقول المنجز أما بالفعل فينفذ وكذا المعلق كالتدبير ، لأنه بالموت يزول عنه الرق ، فيصير أهلا للولاء . قوله : ( ومكاتب ) أي لا بالقول ولا بالفعل ولا معلقا ولا منجزا . قوله : ( ويتصور الإكراه ) مرتبط بمحذوف ، أي أما الإكراه بحق فيصح ويتصور إلخ وكذا يتصور في كفارة لزمت الصبي ، فامتنع الولي من العتق فأكرهه الحاكم وأعتق فيصح ؛ أي عتق الولي عن كفارة الصبي في القتل العمد من مال الصبي ا ه . قوله : ( وبشرط العتق ) أي الإعتاق : قوله : ( ويثبت ولاؤه ) : وفائدة ثبوته أن السيد لو أسلم . ورثه بالولاء . قوله : ( مسلما ) حال من المفعول . قوله : ( ولا يصح عتق موقوف ) : كان الأنسب ذكرها عند الكلام على الركن الثاني وهو العتيق . إلا أن يقال : إنها مناسبة للمحلين . قوله : ( ولأن ذلك ) أي العتق قوله : ( يبطل به حق إلخ ) أي إن كان وقف ترتيب ، وكان الأولى أن يقول : لأنه يبطل حق الموقوف فيه أعم من أن يكون فيه ترتيب أو لا . قوله : ( ويصح معلقا بصفة ) وهو أي التعليق غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة حيث كان من مسلم ويجري في التعليل هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أو لا . ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صحته . أي التعليق من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد شرح م ر . لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة . وقوله : وهو أي التعليق غير قربة مفهومه أن العتق المترتب عليه يكون قربة ويقتضي ذلك قول ابن حجر : وهو قربة إجماعا . ا ه . ع ش على م ر . قوله : ( كالتدبير ) مثال المحققة الوقوع ومثال غيرها كدخول الدار . قوله : ( لما فيه ) : أي في التعليق أي في صحته . قوله : ( على صفة بعد الموت ) كإن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر ، أو إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر ، وكسبه بعد موت السيد وقبل وجود الصفة للوارث ، وليس للوارث التصرف فيه بما يزيل الملك لتعلق حق العتق به ولا كذلك المالك ، فإن تصرفه نافذ والشارع