| قوله : ( لأنه يثبت الخ ) ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشتري شيئا فادعى أجنبي المبيع ولم تعرف وكالته ، فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه ، حيث لم يتعرض لكونه وكيلا ويحل له ذلك باطنا لأنه فيه توصلا للحق بطريق مباح م ر س ل . قوله : ( وببراءة ) الأولى ذكر هذا بعد قول المتن : ولا دافع عنها ضررا وكتب بعضهم قوله : وببراءة من ضمنه هو بأداء أو أبراء أي أو أصله أو فرعه . ويضر حدوث التهمة قبل الحكم لا بعده ، فلو شهد لأخيه بمال وكان هو وارثه فإن كان قبل الحكم لم يأخذ المال أو بعده أخذه اه سم . قال س ل : وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله امتنع الحكم اه ولو شهد لبعضه أو على عدوه أو الفاسق بما يعلمه من الحق والحاكم يجهل ذلك ابن عبد السلام المختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل بل على إيصال الحق لمستحقه . فلم يأثم الحاكم لعذره ولا الخصم لأخذه حقه ولا الشاهد لإعانته . ويتجه حمله على تعيينه طريقا لوصول الحق لمستحقه اه م ر . ويجوز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل ، إذا لم يكن بجعل لأن التهمة ضعيفة . ويفرق بين ما هنا وبين امتناع إثبات الوصاية بشهادة بعضه ، بأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل . وكذا لا تقبل بشهادة بعض الوكيل بدين للموكل وإن كان فيه تصديق فرعه مثلا كما تقبل شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة ولو ادعى الإمام شيئا لبيت المال قبلت شهادة بعضه به لأن الملك ليس للإمام . ومثله ناظر وقف أو وصي ادعى شيئا لجهة الوقف أو للمولى عليه ، فشهد به بعض المدعي لانتفاء التهمة بخلافها ، بنفس النظر والوصاية اه س ل . | قوله : ( قبل اندمالها ) أما بعد الاندمال فتقبل لانتفاء التهمة شرح الروض . قوله : ( كان الأرش له ) المراد به الدية . قوله : ( وأدنى أن لا ترتابوا ) أي أبعد من عدم الريبة فدل على أنه متى كان هناك ريبة امتنعت الشهادة . قوله : ( والظنين المتهم ) قال تعالى : ^ ﴿ وما هو على الغيب بضنين ﴾ ^ ( التكوير : 24 ) أي بمتهم . | فرع : لو كان لشخص على آخر دين ، جاحد له فله أن يحيل به شخصا ويدعي المحتال على المحال عليه بالدين ، ويقيم المحيل شاهدا له عليه فإنه تقبل شهادته له . ولا يقال : إن هذه شهادة جرت نفعا فلا تصح لأن الدين انتقل للمحتال اه خ ض .