| قوله : ( المتوفين ) أي الذين ماتوا ، والمتوفين جمع متوفى حذفت ألفه عند الجمع قال ابن مالك : | واحذف من المقصور في جمع على | حد المثنى ما به تكملا وهو بفتح الفاء كالمصطفين وأصله المتوفيين تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فحذفت لالتقاء الساكنين . قوله : ( وإن كان النسب ) يتأمل في هذه الغاية ، لأنه لا فائدة لها لعلمها . قوله : ( من غير إضافة لمالك ) عبارة سم بأن لم يضف لسبب وهي أولى بأن يقول : هذا ملك فلان ولم يقل ملكه بشراء أو هبة أو غير ذلك لم يقبل قوله : لأن هذا مما يتوقف على رؤية اه . ويمكن أن يقدر مضافان في كلام الشارح أي لسبب ملك مالك معين قوله : ( إذا لم يكن منازع ) راجع للثلاثة قبله أعني الموت وما بعده وانظر ما فائدة الشهادة عند عدم التنازع . وعبارة المنهج بدله بلا معارض قال في شرحه : وخرج بزيادتي بلا معارض ما لو عورض كأن أنكر المنسوب إليه النسب أو طعن بعض الناس فيه فتمتنع الشهادة به لاختلال الظن حينئذ اه . وهذا الشرط جار في كل ما يثبت بالتسامع اه . وجملة ما ذكره الشارح مما يثبت بالاستفاضة هنا وما يأتي بعده أربعة عشر ، وبقي منها عزل القاضي ، وتضرر الزوجة ، والإسلام ، والكفر ، والسفه ، والحمل ، والولادة ، والوصاية ، والحرية ، والقسامة ، والغصب ، ذكر ذلك الإمام المناوي في شرحه على شرح التحرير . وقال في شرحه على عماد الرضى لشيخ الإسلام وقد نظمت ذلك في خمسة أبيات فقلت : | ففي الست والعشرين تكفي استفاضة | وتثبت سمعا دون علم بأصله | ففي الكفر والتجريح مع عزل حاكم | وفي سفه أو ضد ذلك كله | وفي العتق والأوقاف والزكوات مع | نكاح وإرث والرضاع وعسره | وإيصائه مع نسبة وولادة | وموت وحمل والمضر بأهله | وأشربة ثم القسامة والولا | وحرية والملك مع طول فعله وقوله في المنهج : أو طعن بعض الناس فيه ، زاد في شرح الزبد أو منازع له في ملك