| 2 ( ( فصل ) ) 2

| قوله : ( كما في بعض النسخ ) متعلق بمحذوف أي أثبت في نسختي إثباتا مشابها للإثبات الذي في بعض النسخ فتكون الكاف للتشبيه وما موصولة قوله : ( يذكر فيه العدد ) وضده والذكورة وضدها والمعنى يذكر فيه ما يعتبر فيه تعدد الشهود . وما لا يعتبر فيه التعدد وما يعتبر فيه الذكورة ، وما لا يعتبر . قوله : ( والأسباب المانعة ) كالتهمة قوله : ( وأسقط ذكر فصل في بعضها ) هو مقابل قوله السابق : كما في بعض النسخ ، وهو مفهوم منه فذكره تصريح بما علم . قوله : ( عددا ) أي وضده وقوله : أو وصفا أي من الذكورة والأنوثة ، والأولى حذف ذلك هنا لأن كون الحقوق ضربين أمر بالعقل لا دخل لما ذكر فيه فكان المناسب تأخير ذلك . وذكره عند قوله : حق الآدمي ثلاثة فكان يقول : بالنسبة إلى ما يعتبر فيه عددا أو وصفا وكذا . كأن يقول : ذلك عند قوله : حقوق الله تعالى ثلاثة أي بالنسبة لما يعتبر عددا أو وصفا . قوله : ( لأنه الأغلب ) علة لبدأ وكان المناسب ذكره عقبه . قوله : ( أي رجلان ) لما كان قوله : ذكران يشمل الصغيرين بين أن المراد بهما الرجلان . قوله : ( كعقوبة لله ) فيه أن الكلام في حقوق الآدمي . وأجاب المرحومي بأن الكاف للتنظير بالنسبة للمثال الأول وللتمثيل بالنسبة للثاني . قوله : ( أو لآدمي ) كقصاص قوله : ( وما يطلع ) المناسب إسقاط ما كما في نسخ كثيرة لأن ما يقصد منه المال وما يطلع عليه الرجال ، قسم واحد وشيء واحد وإعادة ما توهم أنهما قسمان وأمران مختلفان . وقد يقال : زاد الشارح ما إشارة إلى أن يطلع معطوف على النفي وهو قوله : لا يقصد لا على المنفي وهو يقصد وحده . قوله : ( غالبا ) المراد ما يكثر اطلاع الرجال عليه وإن كان اطلاع النساء أغلب . فليس المراد الغلبة بالنسبة لهن . قوله : ( كطلاق ) أي بعوض أو غيره إن ادعته الزوجة وإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين . ويلغز به فيقال : لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين ز ي وفيه أن الطلاق ثبت بإقراره والثابت بالرجل واليمين إنما هو العوض . | قوله : ( ونكاح ) فإن فيه حقا للآدمي من حيث التمتع بالزوجة فصح ، التمثيل به وكذا يقال